مىشود وجود ملاك در همهء ايشان ( بنى فلان ) . پس وقتى شكّ شود در وجود املاك در فردى ، مىباشد عموم حكم ، كاشف از وجود اين ( ملاك ) در آن ( فرد ) .
آرى ، اگر دانسته شود نبودن ملاك در فردى ، مىباشد فرد ، خودش خارج چنان كه اگر خارج كند او ( فرد ) را مولى با تصريح برآن ( فرد ) نه اينكه همانا آن ( علم به نبودن ملاك ) مىباشد ( علم به نبودن ملاك ) همچون مقيّد براى موضوع عامّ .
و امّا سكوت مولى از بيان آن ( نبودن ملاك ) پس آن ( سكوت ) يا براى مصلحتى است يا براى غفلتى است وقتى باشد ( مولى ) از مولاهاى عادى . آرى ، اگر مردّد شود امر بين اينكه باشد مخصّص ، كاشف از ملاك يا مقيّدكننده براى عنوان عامّ ، پس همانا تفصيلى كه ذكر كرد آن ( تفصيل ) را صاحب كفايه ، مىباشد ( تفصيل صاحب كفايه ) وجيه .
و حاصل آنكه همانا مخصّص ، اگر احراز كرديم همانا آن ( مخصّص ) كاشف از تقييد موضوع عامّ است ، پس جايز نمىباشد تمسّك به عموم در شبههء مصداقيّه هرگز . و اگر احراز كرديم همانا آن ( مخصّص ) كاشف از ملاك حكم است فقط بدون تقييد ، پس مانعى نيست از تمسّك به عموم ، بلكه مىباشد ( تمسّك به عموم ) كاشف از وجود ملاك در مشكوك ، و اگر مردّد شد امر آن ( مخصّص ) و احراز نشد بودن آن ( مخصّص ) اينكه قيد است يا ملاك ، پس اگر باشد حكم عقل ضرورى كه ممكن باشد اعتماد برآن ( حكم عقل ) در تفهيم ، پس ملحق مىشود ( حكم عقل ) به قسم اوّل ( كاشف از تقييد موضوع بودن ) ، و اگر باشد ( حكم عقل ) نظرى كه صحيح نمىباشد اعتماد برآن ( حكم عقل ) پس ملحق مىشود ( حكم عقل ) به قسم دوّم ( كاشف از ملاك حكم بودن ) ، پس
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٤٤