اين فرد را تحت عامّ لعن بنى اميّه باقى مىگذاريم بلكه با يك قياس كه از نوع شكل اوّل بوده نتيجه مىگيريم كه اين شخص از تحت خاصّ نيز خارج بوده و مؤمن هم نيست به اينگونه : لعن اين شخص جايز است به دليل عموم « لعن اللّه بنى أميّة قاطبة » ( صغرى ) و هر شخصى كه لعنش جايز بوده ، مؤمن نمىباشد ( كبرى ) ، پس اين شخص مشكوك الايمان ، مؤمن نيست ( نتيجه ) . « 1 »
640 - نظر محقّق نائينى نسبت به نظر صاحب كفايه و شيخ انصارى چه بوده و خودشان چه نظرى دارند ؟ ( و لكن شيخنا المحقّق الكبير . . . لفظيّا او لبيّا )
ج : مىفرمايد : محقّق نائينى « 2 » نه تفصيل صاحب كفايه و نه اطلاق نظر شيخ انصارى را پسنديده بلكه خودشان قائل به تفصيل ديگرى بوده و مىفرمايد : « 3 »
هامش
( 1 ) - مثلا در مثال « اكرم جيرانى » فرد مشكوك را نه تنها تحت عموم وجوب اكرام مىبريم بلكه حكم مىكنيم به دشمن نبودن فرد مشكوك به اينگونه : فرد مشكوك العداوه ، اكرامش واجب است به دليل عموم « اكرام جيرانى » ( صغرى ) و هر همسايهاى كه اكرامش واجب باشد ، دشمن مولى نيست ( كبرى ) نتيجه آنكه فلانى ، دشمن مولى نمىباشد . اين استدلال در قالب قياس شكل اوّل بوده كه بديهى الانتاج مىباشد .
( 2 ) - « فوائد الاصول 2 / 536 - 538 » .
( 3 ) - براى روشن شدن تفصيل محقّق نائينى توجّه به مطالب زير ضرورى است .
الف : احكام صادره از مولى داراى موضوعى و ملاكى بوده كه حكم بر موضوع ، مترتّب شده و ملاك صدور اين حكم در وجوب و استحباب عبارت از مصلحت و در حرمت عبارت از مفسده است . مثلا در « الصّلاة واجبة » موضوع عبارت از « نماز » بوده كه حكم وجوب برآن مترتّب شده و مصلحت آن مثلا « قربان كلّ تقى بودن » يا « معراج مؤمن بودن » مىباشد .
ب : بيان موضوع و نيز مصلحت و مفسدهء احكام برعهدهء مولى مىباشد . مثلا مولى بايد بفرمايد : « اكرم العلماء العادل » اگر علماى عادل ، موضوع حكم باشد البته اين موضوع مىتواند به گونههاى مختلف با