بين متباينين در مخصّص منفصل ) آن است كه همانا اجمال خاصّ سرايت مىكند ( اجمال خاصّ ) به عامّ همچون مخصّص متّصل ، زيرا همانا مفروض ، حصول علم اجمالى است به واسطهء تخصيص واقعا و اگرچه مردّد است ( مخصّص ) بين دو نفر . پس ساقط مىشود عموم از حجّيّت در هريك از آن دو ( متباينين ) .
و فرق بين اين ( مخصّص منفصل مجمل ) و بين مخصّص متّصل مجمل ، آن است كه همانا در متّصل مرتفع مىشود ظهور كلام در عموم رأسا ، و در منفصل مردّد بين متباينين مرتفع مىشود حجّيّت ظهور و اگرچه مىباشد ظهور بدوى ، باقى . پس ممكن نمىباشد تمسّك به اصالة العموم در يكى از دو مردّد .
بلكه اگر فرض شود همانا آن ( اصالة العموم ) جارى مىشود ( اصالة العموم ) در قياس به يكى از اين دو ( متباينين ) پس آن ( اصالة العموم ) جارى مىشود همچنين در قياس به ديگرى و ممكن نيست جريان آن دو ( اصالة العموم ) با هم ، به دليل خارج شدن يكى از اين دو ( متباينين ) از عموم قطعا . پس تعارض مىكنند ( دو اصل ) و ساقط مىشوند . ( دو اصل ) . و اگرچه مىباشد حقّ اينكه همانا خود وجود علم اجمالى منع مىكند ( علم اجمالى ) از جريان اصالة العموم در هريك از اين دو ( متباينين ) رأسا ، نه اينكه همانا آن ( اصالة العموم ) جارى مىشود ( اصالة العموم ) در اين دو ( متباينين ) پس حاصل مىشود تعارض ، سپس [ حاصل مىشود ] تساقط .
نكات دستورى و توضيح واژگان
1 و 2 - فيما اذا الخ : يعنى « القسم الاوّل و الثّانى فيما اذا الخ » .
سواء كان الدّوران فيه : ضمير در « فيه » به ( فيما اذا كان المخصّص متّصلا ) يعنى شبههء مفهوميّهاى كه مخصّص ، متّصل بوده برمىگردد .
فانّ الحقّ فيه : مرجع ضمير در « فيه » همانند قبلى است .