است . پس اگر باشد خاصّ ، مجمل سرايت مىكند اجمال آن ( خاصّ ) به عامّ ، زيرا همانا ماعداى خاصّ غير معلوم است . پس منعقد نمىشود براى عامّ ظهورى در آن ( ماعداى خاصّ ) كه دانسته نشده است خروج آن ( ماعداى خاصّ ) از عنوان خاصّ .
3 - در دوران بين اقلّ و اكثر وقتى باشد مخصّص ، منفصل . پس همانا حقّ در آن ( دوران بين اقلّ و اكثر در مخصّص منفصل ) اين است كه همانا اجمال خاصّ سرايت نمىكند ( اجمال خاصّ ) به عامّ . يعنى همانا صحيح است تمسّك به اصالة العموم براى داخل كردن ماعداى اقلّ در حكم عامّ .
و حجّت در آن ( عدم سرايت اجمال ) روشن است بنا بر آنچه كه گذشت در فصل دوّم از اينكه همانا عامّ تخصيصخوردهء با منفصل ، منعقد مىشود براى آن ( عامّ ) ظهورى در عموم ، و وقتى باشد اينكه مقدّم مىشود برآن ( عامّ ) خاصّ ، پس از باب قوىترين دو حجّت است ، پس وقتى باشد خاصّ ، مجمل در زائد بر قدر متيقّن از آن ( خاصّ ) پس نمىباشد ( خاصّ ) حجّت در زائد ، زيرا همانا آن ( خاصّ ) - به حسب فرض - مجمل است كه ظهورى نيست براى آن ( خاصّ ) در اين ( زائد ) . و همانا منحصر مىباشد حجّيّت آن ( خاصّ ) در قدر متيقّن و آن ( قدر متيقّن ) اقلّ است .
پس چگونه مزاحمت مىكند ( خاصّ ) عامّى را كه منعقد شده ظهور آن ( عامّ ) در شمول داشتن براى همهء افرادش ( عامّ ) كه از جملهء آنها ( افراد عامّ ) قدر متيقّن از خاصّ است و از جملهء آنها ( افراد عامّ ) قدر زائد برآن قدر متيقّن است كه مشكوك بوده داخل بودن آن ( قدر زائد ) در خاصّ . پس وقتى خارج شود قدر متيقّن به واسطهء حجّت قويترى از عامّ ، باقى مىماند قدر زائد درحالىكه مزاحمى نيست براى حجّيّت عامّ و ظهور آن ( عامّ ) در اين ( قدر زائد ) .
4 - در دوران بين متباينين وقتى باشد مخصّص ، منفصل . پس همانا حقّ در اين ( دوران
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٠٣