دلالة القرينة ، و انعقد حينئذ على الظّهور الثّاني . و لذا لو كانت القرينة مجملة او ان وجد فى الكلام ما يحتمل ان يكون قرينة اوجب ذلك عدم انعقاد الظّهور الاوّل ، و لا ظهور آخر ، فيعود الكلام برمّته مجملا .
هذا من ناحية كلّيّة في كلّ كلام . و مقامنا من هذا الباب ، لانّ المخصّص - كما قلنا - من قبيل القرينة الصّارفة ، فالعامّ له ظهور ابتدائىّ - او بدوىّ - فى العموم ، فيكون مراعى بانقطاع الكلام و انتهائه ، فان لم يلحقه ما يخصّصه استقرّ ظهوره الابتدائىّ و انعقد على العموم ، و ان لحقته قرينة التّخصيص قبل الانقطاع تبدّل ظهوره الاوّل ، و انعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصّص المتّصل . اذن فالعامّ المخصّص بالمتّصل لا يستقرّ و لا ينعقد له ظهور فى العموم ، بخلاف المخصّص بالمنفصل ، لانّ الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التّخصيص ، فيستقرّ ظهوره الابتدائىّ فى العموم ، غير انّه اذا ورد المخصّص المنفصل يزاحم ظهور العامّ ، فيقدّم عليه من باب انّه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدّىّ .
ترجمه :
2 - مخصّص متّصل و منفصل
: همانا تخصيص عامّ به دو نحو است :
1 - اينكه مقترن است به آن ( عامّ ) مخصّص آن ( عامّ ) در همان كلام واحدى كه القاء شده از متكلم ، همچون قول ما : « اشهد ان لا إله الّا اللّه » و ناميده مىشود ( قسم اوّل ) مخصّص متّصل ، پس مىباشد ( مخصّص متّصل ) قرينه بر ارادهء ماعداى خاصّ از عموم . و ملحق مىشود به اين ( مخصّص متّصل ) - بلكه آن ( قرينهء حاليه ) از اين ( مخصّص متّصل )