منها لازمها سواء كان حكما ام غير حكم ، كالاخذ بلوازم اقرار المقرّ و ان لم يكن قاصدا لها او كان منكرا للملازمة . و سيأتي في محلّه في باب الملازمات العقليّة ان شاء اللّه تعالى .
ترجمه :
سوّم ، دلالت اشاره است
: و شرط مىباشد در اين ( دلالت اشاره ) - برعكس دو دلالت گذشته - اينكه نمىباشد دلالت ، مقصود به قصد استعمالى به حسب عرف . ولى مدلول اين ( دلالت اشاره ) لازم است براى مدلول كلام به ، لزوم غير بيّن يا لزوم بيّن بالمعنى الاعمّ ، اعمّ از اينكه استنباط شود مدلول از كلام واحدى يا از دو كلام . مثال اين ( دلالت اشاره ) ، دلالت دو آيه است بر اقلّ حمل ، و آن ( دو آيه ) آيهء
« وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
و آيهء
« وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
است . پس همانا با كنار گذاشتن دو سال از سى ماه ، مىباشد باقى ، شش ماه ، پس دانسته مىشود همانا آن ( باقى ) اقلّ حمل است .
و از اين باب ( دلالت اشاره ) دلالت وجوب شىء بر وجوب مقدّمهء آن ( شىء ) است . زيرا همانا آن ( وجوب مقدّمه ) لازم است براى وجوب ذى المقدّمه به لزوم بيّن بالمعنى الاعمّ .
و براى همين ( از باب دلالت اشاره بودن ) قرار دادهاند ( اصوليّون ) وجوب مقدّمه را وجوب تبعى نه اصلى ، زيرا همانا آن ( وجوب مقدّمه ) نيست ( وجوب مقدّمه ) مدلول براى كلام به واسطهء قصد ، و همانا فهميده مىشود ( وجوب مقدّمه ) بالتّبع ، يعنى به دلالت اشاره .
جهت دوّم : حجّيّت اين دلالتهاست
امّا دلالت اقتضاء و تنبيه ، پس شكّى نيست در حجّيّت آن دو ( دلالت اقتضاء و تنبيه )