تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مستحبّ بشمارد . « 1 » 559 - در خصوص عدد آيا مىتوان اتيان به كمتر از آن يا بيشتر از آن نمود ، اگر نمىشود آيا از باب مفهوم داشتن عدد نمىباشد ؟ ( نعم ، او كان . . . لا مفهوم له ) ج : مىفرمايد : آرى اگر حكم در كلام مثلا حكم وجوبى بوده و محدود كردن موضوع حكم از جهت زيادى نيز براى بيان حدّ اكثر مأمور به بوده ، شكّى نيست كه اين كلام ، دلالت خواهد داشت بر واجب نبودن زيادتر از عدد مذكور در كلام . مثل دليل روزهء سى روز در ماه رمضان . ولى اين دلالت به واسطهء خصوصيّت مورد ( وجود قرينه ) است « 2 » و نه اينكه از
هامش
( 1 ) - يعنى دليل يادشده نسبت به كمتر يا بيشتر از سه روز ، ساكت است . به عبارت ديگر نمىگويد ؛ كمتر از سه روز يا بيشتر از سه روز ، مستحبّ نيست تا اگر دليلى ديگر گفت : « صمّ خمسة ايّام من كلّ شهر » منطوق اين دليل با مفهوم دليلى كه مىگفت ؛ در ماه ، سه روز را روزه بگير در تعارض باشد تا در اين صورت به قواعد باب تعارض مراجعه شود . البتّه مصنّف در ادامه با قيدى ، تفصيلى را بيان مىكند و مواردى را از محلّ نزاع خارج دانسته كه در پرسش و پاسخ بعدى خواهد آمد . ( 2 ) - مصنّف در واقع اشاره به تفصيلى دارند ( كه فقط يك موردش را ذكر كرده‌اند ) به اينكه بحث در مفهوم عدد ، در جايى است كه قرينه در كلام نباشد بر ملاحظهء تحديد به عدد نسبت به كمتر يا بيشتر . بنابراين ، چهار صورت از محلّ نزاع خارج است : الف : قرينه باشد بر اينكه تحديد به عدد براى تحديد موضوع نسبت به اقلّ است ( نسبت به اقلّ به شرط لا مىباشد ) : يعنى نبايد كمتر از عدد مذكور اتيان شود ولى نسبت به اكثر ، لا به شرط و ساكت است . مثلا مولى مىگويد : « اكرم خمسين مسكينا اقلّا » در اينجا اطعام بيشتر از پنجاه نفر اشكالى ندارد بلكه چه‌بسا بهتر و فضيلت هم داشته باشد . ب : قرينه باشد بر اينكه تحديد به عدد براى تحديد موضوع نسبت به اكثر است ( نسبت به اكثر به شرط لا مىباشد ) : مثلا مولى مىگويد : « لا تكرم اكثر من خمسين مسكينا » در اينجا اطعام كردن كمتر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 187 | حسن سيد اشرفى