( وقت ) اينكه وسعت دارد ( وقت ) براى ايجاد آن ( طبيعت فعل ) در آن ( وقت ) چندين مرتبه ، مىباشد براى آن ( طبيعت فعل ) افرادى طولى ، تدريجى كه مقدّرة الوجود است در اوّل وقت و دوم آن ( وقت ) و سوم آن ( وقت ) تا آخر آن ( وقت ) . پس واقع مىشود تخيير عقلى بين افراد طولى همچون تخيير عقلى بين افراد عرضى براى طبيعت مأمور بها . پس جايز مىباشد اتيان به فردى و ترك ديگرى بدون اينكه باشد جايز بودن ترك ، براى آن ( جواز ترك ) تماسّى در خود مأمور به و آن ( مأمور به ) طبيعت عمل در وقت معيّن است . پس نيست منافاتى بين وجوب طبيعت به ملاحظه ذات آن ( طبيعت ) و بين جايز بودن ترك افراد آن ( طبيعت ) به غير از يك فرد .
و قائلين به امتناع ، متوسّل شدهاند به تأويل آنچه ( واجباتى ) كه ظاهر آن ( واجبات ) توسعه در شريعت است . پس گفتهاند بعضى از ايشان ( قائلين به امتناع ) به واجب بودن آن ( واجب موسّع ) در اوّل وقت . و انجام دادن آن ( واجب موسّع ) در زمان باقيمانده مىباشد ( اتيان واجب موسّع ) از باب قضا و تدارك آنچه كه فوت شده است از عمل در اوّل وقت . و گفته است ديگرى ، به واجب بودن آن ( واجب موسّع ) در آخر وقت . و انجام دادن آن ( واجب موسّع ) قبل از آن ( آخر وقت ) از باب مستحب است كه ساقط مىشود به واسطه آن ( مستحبّ ) غرض . نظير انجام دادن غسل جمعه در روز پنجشنبه و شب جمعه و گفته شده است غير اين ( تأويلات ) .
و تمامى اين ( تأويلات ) اقوالى متروك در نزد علماى ما است . واضح البطلان است .
پس نيست حاجتى به اطاله دادن در ردّ آن ( اقوال ) .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 712
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧١٢