( و الاوّل ممتنع . . . المحدّد له )
ج : مىفرمايد : قسم اوّل كه زمان انجام فعل ، بيشتر از زمان قرار داده از طرف شارع باشد ممتنع بوده و امكان وقوعى ندارد . « 1 »
قسم دوّم كه زمان انجام عمل با زمان اعتبار شده از طرف شارع مساوى باشد ، : هم امكان وقوعى دارد و هم واقع شده و اين همان واجب مضيّق است . مثل روزه كه زمان انجام آن برابر با زمان شرعىاش از طلوع فجر تا غروب بوده مىباشد نه كمتر و نه بيشتر .
قسم سوّم : كه زمان اعتبار شده از طرف شارع بيشتر از زمان انجام عمل بوده و به آن واجب موسّع گويند « 2 » زيرا مكلّف در وسعت است از اينكه در اوّل وقت يا در وسط وقت يا در آخر وقت آن را بخواند مثل نمازهاى يوميّه و نماز آيات . ولى نمىتوان آن را در همهء وقت آن انجام نداد و از طرفى در مقام امتثال هم به يك بار انجام دادن در زمان معيّن براى آن اكتفاء مىشود .
هامش
( 1 ) - زيرا تكليف به عملى كه از توان بشر خارج باشد و شارع بخواهد براساس آن ثواب و عقاب مترتّب كند ظلم و امرى قبيح بوده ، صدور عمل قبيح از شارع محال است . بنابراين اصلا امكان وقوع ندارد كه بحث شود آيا واقع هم شده يا نه .
( 2 ) - يعنى در اين قسم اختلاف است . گروهى معتقدند امكان وقوعى ندارد و همچون قسم اوّل محال است و مواردى را كه قائلين به امكان و وقوع ذكر نمودهاند توجيه مىكنند . گروهى كه معتقدند امكان وقوعى داشته و همچون قسم دوّم واقع هم شده است .