الوقت و الاتيان به قبله من باب النفل يسقط به الغرض ، نظير ايقاع غسل الجمعة في يوم الخميس و ليلة الجمعة و قيل غير ذلك .
و كلّها اقوال متروكة عند علمائنا واضحة البطلان ، فلا حاجة الى الاطالة في ردّها .
ترجمه :
[ اختلاف كردهاند علما در جايز بودن واجب موسّع عقلا بر دو قول : امكان و امتناع آن . . . ]
و نيست اشكالى در وارد شدن در چيزى ( واجبى ) كه ظاهر آن ( واجب ) توسعه در شريعت است . و همانا اختلاف كردهاند ( علما ) در جايز بودن آن ( واجب موسّع ) عقلا بر دو قول : امكان آن ( واجب موسّع ) و ممتنع بودن آن ( واجب موسّع ) و كسى كه قائل باشد به ممتنع بودن آن ( واجب موسّع ) تأويل مىبرد ( قائل به امتناع ) آنچه ( واجبى ) را كه وارد شده است - بر وجهى كه دفع مىشود اشكال نزد او ( قائل به امتناع ) بنا بر آنچه كه به زودى مىآيد .
و حقّ در نزد ما جايز بودن موسّع است عقلا و وقوع آن ( موسّع ) است شرعا .
و منشأ اشكال نزد قائل به ممتنع بودن موسّع اين است كه همانا حقيقت وجوب ، قائم است به منع از ترك - چنانچه گذشت - پس منافات دارد آن ( منع از ترك ) را حكم به جايز بودن ترك آن ( واجب موسّع ) در اوّل وقت يا وسط آن ( وقت ) .
و جواب از آن ( اشكال ) روشن است . پس همانا واجب موسّع عملى واحد است و آن ( عمل واحد ) طبيعت فعل مقيّد به طبيعت وقتى كه محدود به دو حدّ است بنا بر اينكه خارج نمىشود فعل از وقت . پس مىباشد طبيعت به ملاحظه ذات آن ( طبيعت ) واجب كه جايز نيست ترك آن ( طبيعت ) مگر آنكه همانا وقت ، وقتى باشد