گروهى ديگر گفتهاند ؛ مكلّف مخاطب در نزد خداوند معيّن و مشخص بوده ولى براى ما معيّن و مشخص نيست . بنابراين ، فردى كه سبقت به انجام واجب بگيرد متعيّن و مشخّص مىشود كه او مكلّف است . و توجيهات ديگرى هم شده است .
411 - نظر مصنّف در تصوير واجب كفائى و توجيهات قدماى از اصوليّون چيست ؟ ( و نحن لمّا . . . لحصول الغرض منه )
ج : مىفرمايد : وقتى ما واجب كفائى را با تصويرى كه گذشت تصوير كرديم ، ديگر مجالى براى اين ظنون و توجيهات باقى نمىماند . بنابراين ، خودمان را درگير ذكر و ردّ آنها نمىكنيم . و حيرت آقايان نيز با كمترين توجهى مرتفع مىشود . چرا كه وقتى غرض مولى با عمل بعضى از مكلّفين حاصل مىشود قهرا بايد وجوب عمل از ديگران ساقط شود . زيرا با سقوط غرض مولى به واسطه فعل بعضى ديگر ، غرضى نيست كه مولى بخواهد مكلّف را به آن بخواند . پس واجب كفائى از ابتدا بر همه واجب است و براى همينكه بر همه از ابتدا واجب است جايز نيست كه همه آن را ترك كنند ولى در مقام عمل و تحقّق غرض ، با عمل بعضى ، غرض حاصل مىشود و وجوب با عمل بعضى ، از ديگران ساقط مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - در جواب آقايان مىتوان گفت : در واجب كفائى هم منع از ترك وجود دارد ولى منع از ترك متناسب با نحوهء وجوب است . وقتى وجوب به نحو على البدل بر همهء مردم رفته است بنابراين ، منع از ترك كه قوام يا لازمهء معناى وجوب بوده نبايد از همه صادر شود و در واجب كفائى نيز منع از ترك وجود دارد و آن اينكه بايد عمل توسط فرد يا افرادى انجام شود و ممنوع است كه توسط همه ترك شود .