وقتى كه مصلحت مطلوب مولى در صادر شدن فعل است هرچند براى يك بار و از هر شخصى كه باشد . بنابراين چارهاى نيست كه مولى خطابش را به همهء مكلّفين متوجّه كند بدون اينكه خصوصيّتى براى هيچيك از مكلّفين باشد . و اكتفاء بشود به عمل بعضى كه غرض مولى با عمل آن بعض حاصل مىشود . « 1 » بنابراين ، عمل ، واجب مىشود بر همه با فرض كفائى بودن . و اين همان واجب كفائى است .
410 - چرا تصوير واجب كفائى براى قدماى از اصوليّون مشكل بوده و چه توجيهاتى دارند ؟ ( و قد وقع . . . من الظّنون )
ج : مىفرمايد : حيرت و مشكل آنان در تطبيق وجوب كفائى بر قاعده در وجوب است . زيرا قوام و ماهيّت وجوب « 2 » بلكه لازمه « 3 » وجوب ، عبارت از منع از ترك است . و ديدهاند كه وجوب عمل بر همهء مردم سازگار نيست با جايز بودن ترك عمل به واسطه عمل كردن گروهى ديگر ، و حال آنكه وجوب ، بدون منع از ترك محقق نمىشود . به همين خاطر بعضى گفتهاند مكلّف مخاطب در واجب كفائى همه مردم نبوده بلكه بعضى به نحو غير معيّن يعنى يكى از مكلّفين مىباشد .
هامش
( 1 ) - مخاطب امر مولى عبارت از عام بدلى است . يعنى همهء مردم به نحو على البدل از يكديگر متوجّه خطاب مولى مىباشند . از طرفى چون متعلّق غرض مولى نيز فقط صدور فعل است به نحو على البدل از همهء مردم ، بنابراين هريك از مكلّفين عمل را انجام دهد غرض مولى حاصل مىشود .
( 2 ) - بنا بر قولى كه وجوب را عبارت از جواز با منع از ترك مىدانست يعنى منع از ترك ، فصل براى وجوب و جزء موضوع له مىباشد و وجوب را مركّب مىدانند .
( 3 ) - بنا بر قولى از جمله مصنّف كه وجوب را بسيط دانسته و منع از ترك را لازمهء عقلى آن مىدانند .