و وضع كسى نبوده بلكه اين ارتباط و دلالت ، ناشى از كثرت استعمال باشد . به عبارت ديگر ، ناشى از اختصاص لفظ به معنا بوده كه اين اختصاص نيز در اثر كثرت استعمال حاصل شده و اين كثرت استعمال به حدّى باشد كه ذهن ، مأنوس به اين ارتباط و اختصاص لفظ به معنا شود به گونهاى كه شنونده با شنيدن لفظ بدون نياز به قرينه ، ذهنش منتقل به معناى آن بشود .
مصنّف مىفرمايد : اصل در دلالت لفظ بر معنا آن است كه به وضع واضع يعنى وضع تعيينى باشد اگرچه گاهى اين دلالت از كثرت استعمال لفظ در يك معنا حاصل مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - الف : وضع يا معناى مصدرى به معناى جعل و تخصيص و قرار دادن دارد و يا معناى اسمى ( اسم مصدر ) كه ما حصل فعل واضع كه معناى متصوّر شده بوده مىباشد . مصنّف در تعريف حقيقت وضع و در اينجا معناى مصدرى را براى وضع اختيار كردهاند .
ب : وضع اگر به معناى جعل و تخصيص باشد آنطور كه مصنّف در تعريف حقيقت وضع بيان كردند آنوقت وضع ، صفت واضع و در واقع ، فعل و عمل واضع بوده كه قهرا وضع و دلالت الفاظ بر معنا يك صورت بيشتر نخواهد داشت و آنهم وضع تعيينى خواهد بود . ولى اگر وضع به معناى اختصاص لفظ به معنا باشد آنوقت وضع ، صفت لفظ بوده و اعمّ از آن است كه وضع اين لفظ براى معنا ناشى از جعل و قرارداد واضع باشد و يا به جهت كثرت استعمال . بنابراين ، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى بنا بر تعريفى كه مصنّف در مبحث حقيقت وضع داشتند و آن را صفت واضع قرار دادند درست نمىباشد . مگر آنكه گفته شود ايشان اصل در وضع را تعيينى مىدانند و در مبحث حقيقت وضع آن را برابر با اصل در وضع تعريف كردهاند ولى در تقسيم ، نظر به اين داشتهاند كه گاهى وضع به جهت كثرت استعمال هم حاصل مىشود . ولى باز اين اشكال وارد است كه كلمهء اختصاص را نبايد قسيم جعل و تخصيص قرار مىدادند . زيرا گفته شد اين كلمه دربرگيرنده هر دو وضع مىباشد . بلكه بايد مىفرمودند : قد تكون دلالة الالفاظ على معانيها ناشئة من كثرة استعمال اللّفظ فى معنى » .