از ترك كه معنايش حرمت ترك بوده ، جزئى از معناى وجوب فعل نيست « 1 » . بلكه يكى از اين دو يعنى الزام به ترك ، لازمهء حرمت و منتزع از آن بوده و منع از ترك نيز لازمه وجوب و منتزع از آن مىباشد . « 2 » بنابراين ، ثبوت جواز بعد از نسخ احتياج به دليل خاصّى داشته و دليل وجوب براى آن كافى نيست . در نتيجه نه دليل ناسخ و نه دليل منسوخ دلالتى بر جواز نداشته بلكه ممكن است عمل بعد از نسخ وجوبش محكوم به يكى از احكام چهارگانهء باقيمانده باشد . ولى بايد گفت اين مبحث به بيشتر از اين مقدار از بحث سزاوار نيست . زيرا ابتلاى به آن كم بوده و همين مقدار از بحث كفايت مىكند . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى موضوع له وجوب و حرمت ، معنايى مركّب از جنس و فصل نيست تا دليل ناسخ متوجه فصل شود و آن را زايل كند و جنس باقى بماند .
( 2 ) - يعنى اين معانى ، لازمهء عقلى وجوب و حرمت بوده كه عقل آن را به اعتبار رابطهء مولويّت و عبديّت از امر و نهى مولى انتزاع مىكند مثل ملكيّت كه انتزاع عقل است از رابطه مالك با ملك .
( 3 ) - يعنى اولا : موارد نسخ در قرآن بسيار كم مىباشد . ثانيا : در موارد يادشده نيز قرينه وجود دارد كه حكم بعد از آن عمل چيست .