موصوله كه به معناى وجود متكرّر به شرط تكرّرش بوده برمىگردد .
و امّا لا به شرط تكرّره : ضمير در « تكرّره » به معناى شأن مىباشد .
فلكلّ مرّة امتثالها الخاصّ : كلمه « امتثالها » مبتداى مؤخّر و ضمير در آن به مرّه برگشته و كلمه « الخاصّ » صفت آن بوده و كلمهء « لكل مرة » نيز به اعتبار متعلّق آن يعنى « ثابت » خبر مقدّم مىباشد . يعنى « فامتثالها الخاصّ ثابت لكل مرّه » .
شرح ( پرسش و پاسخ )
345 - اقوال اصوليّون نسبت به دلالت و ظهور صيغه امر بر مرّه و تكرار چه بوده « 1 » و نظر مصنّف چيست ؟ ( اختلفوا ايضا . . . على كل منهما )
ج : مىفرمايد : اصوليّون در اينجا يعنى در دلالت صيغهء « افعل » بر مرّه و تكرار اختلاف داشته و داراى اقوالى مىباشند همچون اختلافى كه در فور و تراخى داشتند . « 2 » مصنّف مىفرمايد : نظر ما در اينجا ( بحث در مرّه و تكرار ) همچون نظرمان در آنجا ( بحث فور و تراخى ) بوده و دليلمان نيز همان دليل آنجاست . يعنى صيغه افعل نه به واسطهء هيئت آن و نه به واسطه مادّهاش ، دلالت بر مرّه و تكرار ندارد به بيانى كه دانستى اينكه صيغه ، به بيش از طلب خود طبيعت من حيث هى ، يعنى بدون خصوصيّات ، دلالت ندارد . بنابراين ، براى دلالت بر بيش از طلب طبيعت يعنى بر هريك از مرّه و تكرار ، نياز به دلالتكنندهء ديگرى مىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - مقصود از دلالت و ظهور صيغه امر بر مرّه و تكرار ، ظهور و دلالت وضعى مىباشد .
( 2 ) - يعنى چهار قول وجود دارد 1 . وضع براى مرّه شده و استعمالش در تكرار مجاز است 2 .
وضع براى تكرار شده و استعمالش در مرّه مجاز است 3 . مشترك لفظى براى مرّه و تكرار مىباشد 4 . براى هيچكدام وضع نشده است .
( 3 ) - يعنى « صيغه افعل » وضع براى طلب طبيعت شده است بدون نظر به خصوصياتش كه آيا