تراخى نيز جايز است . بنابراين ، اگر گفته شود اين دو آيه ، دلالت بر وجوب فوريّت در مأموربههاى واجب دارد ، آنوقت بايد اكثر واجبات را از عموم اين آيه تخصيص زد و تخصيص اكثر لازم مىآيد . شكّى نيست اگر كلام ، ابتداء عام آورده شود و سپس با تخصيص اكثر زدن ، آن را از عموم خارج نمود ، عملى قبيح در محاورات عرفى است و نزد عرف مذموم است . حال مىتوان قبول كرد كه شخصى آگاه به روش سخن گفتن مثلا بگويد : « اموالم را فروختم » و به دنبالش يكىيكى از آن اموال را استثناء كند تا آنجا كه مثلا از بيست قلم ، دو قلم بيشتر نماند ؟ قطعا چنين سخن گفتن ، امرى مذموم بوده كه صدورش از خداوند حكيم و آگاه محال است بنابراين ، راه چارهاى نيست كه اگر بخواهيم عموم آيه را در معناى خودش حفظ كنيم بايد حمل بر استحباب شود . يعنى سرعت جستن و پيشى گرفتن به مأمور به اعمّ از مأمور به مستحب و مأمور به واجب ، مستحب است . « 1 »
هامش
( 1 ) - وقتى بسيارى از واجبات را به قرائن خارجيّه مىدانيم كه فوريت در آنها لازم نيست بلكه تراخى نيز در آنها جايز است دو راه بيشتر نداريم . يا اين واجبات را كه اكثر واجبات بوده از عموم اين دو آيه تخصيص بزنيم يعنى تخصيص اكثر كه امرى مذموم بوده و از شارع حكيم صادر نمىشود يا به خاطر همين قرائن خارجيّه گفته شود : صيغه امر در اين دو آيه به معناى استحباب مىباشد . يعنى سرعت جستن و پيشى گرفتن در مأمور به ، مستحبّ است كه در اين صورت آيات ذكر شده دليل براى دلالت صيغهء امر بر وجوب فوريّت نخواهد بود .