سبقت گرفتن شامل مأمور به مستحبّ نيز مىشود . از طرفى واجب نبودن سرعت جستن و سبقت گرفتن در مستحبات بديهى و روشن است . زيرا چگونه مىتواند سرعت گرفتن در مستحبّات واجب باشد و حال آنكه مستحبّات ، امورى هستند كه مىتوان آنها را از ابتدا ترك كرد و انجام نداد . در نتيجه اگر عموم دو آيه ذكر شده به گونهاى باشد كه شامل مستحبّات هم بشود ، بايد گفت اين عموم ، خودش قرينه است بر اينكه از صيغه امر « سارعوا و استبقوا » ارادهء وجوب نشده بلكه طلب در آن به نحو استحباب مىباشد « 1 » پس اين دو آيه دلالتى ندارند بر وجوب فوريّت در همه واجبات .
344 - اگر گفته شود اين دو آيه اختصاص به واجبات دارد و دلالت صيغه امر « سارعوا » و « استبقوا » بر وجوب فوريت ، اختصاص به مأمور به واجب دارد و نه مستحبات ، پس اين دو آيه دليل بر وجوب فوريّت صيغهء افعل دارد ، جواب چيست ؟ ( بل لو سلّمنا . . .
على الاستحباب )
ج : مىفرمايد : اگر بپذيريم اين دو آيه ، اختصاص به واجبات دارند ، باز هم بايد گفت : قرينه داريم كه صيغههاى امر « سارعوا » و « استبقوا » به معناى طلب استحبابى بوده و نه طلب وجويى . به عبارت ديگر ، صيغهء امر در اين دو آيه دلالت بر استحباب دارد . زيرا مىدانيم در بسيارى از واجبات ، فوريّت واجب نيست بلكه
هامش
( 1 ) - چرا كه اگر حمل بر استحباب نشود ، معنايش اين است كه در مستحبّات نيز واجب است سرعت جستن و سبقت گرفتن يعنى فوريّت . و حال آنكه مستحبّات را مىتوان از ابتدا انجام نداد . پس چارهاى نيست كه صيغه امر در اين دو آيه به قرينه يادشده ، دلالت بر طلب استحبابى كند . بنابراين ، دلالت بر وجوب ندارند تا كبراى قياس ما درست شود .