بر مستحبّات همچنين . پس مىباشد سرعت جستن و سبقت گرفتن ، شامل آن چيزى ( خيرات و سبب مغفرت ) است كه آن دو ( خيرات و سبب ) در مستحبّات هستند همچنين . و بديهى است عدم وجوب سرعت جستن در آنها ( مستحبّات ) .
چگونه ( سرعت جستن در مستحبّات باشد ) ؟ و حال آنكه آنها ( مستحبّات ) جايز است ترك آنها ( مستحبّات ) رأسا . و وقتى باشند ( دو آيه ) شامل مستحبّات به عموم آن دو ( آيه ) مىباشد اين ( شمول دو آيه نسبت به مستحبّات ) قرينه بر اينكه همانا طلب سرعت جستن نيست ( طلب سرعت جستن ) به نحو الزام . پس باقى نمىماند براى آن دو ( آيه ) دلالتى بر فوريّت در همهء واجبات . بلكه اگر پذيرفته باشيم اختصاص اين دو ( آيه ) را به واجبات ، هرآينه واجب بود منصرف كردن ظهور صيغهء افعل در اين دو ( آيه ) در وجوب و حمل آن ( صيغه افعل ) بر استحباب . به خاطر نظر به اينكه همانا ما مىدانيم عدم وجوب فوريّت را در اكثر واجبات . پس لازم مىآيد تخصيص اكثر به واسطه خارج كردن اكثر واجبات از عموم آن ( صيغه افعل ) . و شكّى نيست همانا آوردن كلام را عام با وجود تخصيص اكثر و خارج كردن آن ( كلام ) از عموم بعد از اين ( عام آوردن ) قبيح است در محاورات عرفى و شمرده مىشود كلام در نزد عرف ناپسند . پس آيا قبول دارى اينكه صحيح باشد براى آگاه به روشهاى سخن اينكه بگويد مثلا : « فروختم اموالم را » سپس استثنا كند ( عارف به روشهاى سخن ) يكىيكى را تا آنكه باقى نماند تحت عامّ مگر قليل ؟ شكى نيست در اينكه همانا اين كلام شمرده مىشود ناپسند كه صادر نمىشود ( كلام مستهجن ) از حكيم آگاه .
پس باقى نمىماند راه چارهاى از حمل كردن دو آيه بر استحباب .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 589
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٨٩