و دلالتى هم اگر جايى بر يكى از اين دو بكند به واسطه قرائن خارجيهاى است كه اين قرائن با توجه به اختلاف مقامات نيز مختلف است .
منصّف مىفرمايد : حقّ ، قول اخير است . « 1 »
339 - دليل منصّف مبنى بر اينكه صيغه افعل براى هيچيك از فور و تراخى به اشتراك وضعى يا براى اعمّ از اين دو به اشتراك معنوى وضع نشده و فور و تراخى از قرائن خارجيّه استفاده مىشود چيست ؟ ( و الدّليل عليه . . . نفس الصّيغة )
ج : مىفرمايد : در بحث صيغهء افعل دانستى كه هيئت صيغه ، فقط بر نسبت طلبيّه دلالت مىكند چنانچه ماده صيغه افعل نيز تنها بر حدث دلالت كرده و چيزى از خصوصيات وجودى اين حدث ملحوظ با آن نشده است . « 2 » بنابراين چارهاى نيست براى دلالت بر هريك از فور و تراخى ، دليل ديگرى اقامه شود . در نتيجه اگر صيغه افعل ، خالى از قرينه و دليل خارجى بود ، اقتضا مىكند جواز اتيان مأمور به را به نحو فور يا تراخى .
هامش
نيست .
( 1 ) - نظر محقّق ، علامه ، سيد مرتضى از قدماء و نظر بيشتر از متأخرين همچون صاحب كفايه مىباشد .
( 2 ) - مثلا « اقيموا » نه به واسطه هيئتش كه صيغه « افعل » باشد و نه به واسطه ماده آنكه « قيام » باشد دلالت بر فور يا تراخى ندارد ، و مقصود از مادّه يعنى « ضرب » در « اضرب » و « قيام » در « اقيموا » و صلاة در « صلّوا » و مانند آن مىباشد و مادّه صيغه در تمامى اين مثالها و مانند آن تنها بر حدث يعنى زدن ، برپا كردن ، نماز خواندن دلالت دارد ولى بر خصوصيت اين حدث يعنى چگونه زدن ، چگونه برپا كردن و يا چگونه نماز خواندن دلالت ندارد .