شرح ( پرسش و پاسخ )
338 - اقوال اصوليّون نسبت به دلالت و ظهور صيغه امر بر فور و تراخى چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( اختلف الاصوليّون . . . هو الاخير )
ج : مىفرمايد : اقوال اصوليون در دلالت صيغهء امر بر فور و تراخى مختلف بوده و چهار قول دارند :
1 - گروهى مىگويند صيغه امر ، وضع براى فور شده است . « 1 »
2 - گروهى مىگويند صيغهء امر ، وضع براى تراخى شده است . « 2 »
3 - گروهى مىگويند صيغه امر به نحو اشتراك لفظى هم براى فور و هم براى تراخى وضع شده است . « 3 »
4 - گروهى مىگويند نه وضع براى فور و نه براى تراخى و نه وضع براى اعمّ از فور و تراخى است . « 4 » بلكه اصلا دلالتى براى صيغهء امر بر هيچيكى از فور و تراخى نبوده
هامش
( 1 ) - نظر شيخ طوسى بوده و آن را به بسيارى از متكلّمين نسبت داده است . « العدّة 1 / 225 - 227 » .
( 2 ) - البته كسى به صراحت ، قائل به آن نشده است . چنانچه ميرزاى قمى در « قوانين الاصول 1 / 95 » مىفرمايد : « و امّا القول بتعيين التّراخى فلم نقف على مصرّح به » .
( 3 ) - صاحب معالم در ص 60 و صاحب مفاتيح در ص 122 اين قول را به سيّد مرتضى نسبت دادهاند ولى كلام سيد مرتضى صريح در قول مشهور است . زيرا مىفرمايد « الواجب على من سمع مطلق الامر . . . و يتوقّف فى تعيين الوقت او التّخيير فيه على دلالة تدل على ذلك و هو الصحيح » الذريعة الى اصول الشّرعية 1 / 131 . بنا بر قول به اشتراك لفظى براى هر دو لازم است جهت تعيين خصوص هركدام قرينه آورده شود و در صورت عدم وجود قرينه ، دلالت صيغه مهمل شده و بايد رجوع به اصل عملى كرد .
( 4 ) - يعنى مشترك معنوى به اينكه وضع براى قدر جامع بين فور و تراخى باشد نيز صحيح