مىگويند « 5 » ؛ اصل در واجبات ، توصّلى بودن مىباشد .
هامش
بودن به اصل برائت تمسّك جستهاند ( محقق خويى ، محاضرات 2 / 192 ) بلكه اين گروه معتقدند اگر به اصل مراجعه شود جاى اصالة الاحتياط است ولى مىگويند مىتوان به اطلاق تمسّك كرد و توصّلى بودن را اثبات كرد تا نوبت به مراجعه به اصل نشود ولى نه تمسّك به اطلاق لفظى بلكه تمسّك به اطلاق مقامى مىشود .
( 5 ) - اطلاق دو نوع است . الف : اطلاق لفظى آنجايى است كه به اطلاق كلام مولى تمسّك مىشود براى نفى قيدى كه مشكوك الاعتبار است . مثلا مولى مىفرمايد : « اعتق رقبة » و احتمال داده مىشود كه مقصود مولى از « رقبة » رقبه به قيد ايمان يعنى « رقبهء مؤمنه » باشد . در اينجا گفته مىشود ؛ كلام مولى مطلق است و اگر غرض مولى ، رقبه به قيد ايمان بود ، بايد آن را در كلامش مىآورد . حال كه نياورده پس مقصودش نيست ولى تمسّك به اطلاق لفظى در جايى است كه امكان تقييد باشد مثل تقسيمات اوليّهء واجب .
ب : اطلاق مقامى : وقتى امكان تقييد كلام ممكن نباشد مثل تقسيمات ثانويهء واجب كه گفته شد اخذ قصد قربت در كلام شارع ممكن نيست ، نمىتوان گفت كه مقصود مولى هم نيست چون مشكوك الاعتبار مىباشد . ازاينرو بايد از راه ديگرى كمك گرفت و آن اطلاق مقامى بوده كه به آن متمّم جعل گويند . يعنى مىگوئيم : اگر قصد قربت در متعلّق امر ، مقصود مولى بود ولى نمىتوانست آن را در جعل و امر اوّلى بياورد ولى مىتوانست در دو امر آن را بياورد . مثلا در امر اوّل بگويد : « اقيموا الصّلاة » و در امر دوّم ( متمّم جعل اوّل ) بگويد « افعلوا صلاتكم به قصد القربة » البته امر دوّم ، مكمّل امر اوّل بوده و دو امتثال مستقلّ ندارند بلكه هم از نظر جعل و ثبوت و هم از نظر امتثال و سقوط تكاليف در حكم يك امرند . در نتيجه اگر مولى اقدام به تتميم جمل نكرد معلوم مىشود كه مقصود مولى ، مطلق بوده و قصد قربت ، مقصود او در امر به صلاة نبوده است .
اين اطلاق را اطلاق مقامى گويند . نهايت آنكه اطلاق لفظى آنجاست كه خود دليل اوّل قابل تقييد است ولى در اطلاق مقامى ، خود دليل اوّل ، قابل تقييد نيست بلكه با دليل و جعل دوّمى آن را تقييد مىكنند كه اگر نشد معنايش اطلاق مقامى است . به عبارت ديگر مشكوك در اطلاق لفظى ، شموليّت لفظ است ولى مشكوك در اطلاق مقامى ، شموليت غرض مولى مىباشد .