قائلين به اين قول مىگويند : چارهاى نيست از اتيان قصد قربت به خاطر تحصيل فراغ يقينى وقتى كه دليل نداريم بر اكتفاء كردن در انجام واجب بدون قصد قربت و از طرفى ، تمسّك به اطلاق نيز براى نفى اعتبار قصد قربت به حسب فرض ، ممكن نيست كه در امر اوّل ، اين معنا توضيح داده شد « 1 » ناچارا بايد به اصول عمليّه رجوع كرد و اصل عملى در اينجا اصالة الاحتياط بوده كه اقتضاى تعبّدى بودن واجب را دارد . « 2 »
328 - بيان قائلين به اينكه اصل در واجبات ، توصّلى بودن مىباشد چيست ؟ ( و ذهب جماعة الى . . . باطلاق المقام )
ج : مىفرمايد : اين گروه ، قائل به توصّلى بودن واجبات هستند ولى نه به خاطر تمسّك به اصالة الاطلاق در خود امر و كلام مولى « 3 » و نيز نه به خاطر اصالة البراءة نسبت به معتبر بودن قصد قربت ، بلكه « 4 » به خاطر تمسّك به اطلاق مقام
هامش
( 1 ) - توضيح داده شد كه اخذ قصد امر از طرف شارع در متعلق امر ممكن نيست . بنابراين ، براى نفى اعتبار قصد قربت نمىتوان به اطلاق كلام مولى تمسّك كرد . زيرا اطلاق وقتى است كه تقييد ممكن باشد .
( 2 ) - زيرا ذمّه يقينا به تكليف مشغول شده و وجوب واجب به عهده آمده است ، ولى نمىدانيم كه اين وجوب با كدام واجب آيا با واجب توصّلى و يا با واجب تعبّدى يعنى با قصد قربت تحصيل مىشود . بنابراين ، شكّ در مكلّف به و محصّل غرض است كه جاى احتياط يعنى اتيان واجب با قصد قربت مىباشد .
( 3 ) - چرا كه اين گروه نيز معتقدند : اخذ قصد قربت از طرف شارع در متعلّق امر ممكن نيست ، بنابراين ، يكى از مقدمات حكمت يعنى امكان تقييد براى تمسّك به اطلاق كلام مولى و خود امر وجود ندارد . در نتيجه بايد به اصول عمليّه مراجعه نمود .
( 4 ) - در مراجعه به اصول عمليّه معتقد به برائت نيستند آنطور كه بعضى از محققين در توصّلى