گرفته به آن ( نماز ) - به خاطر آنچه كه دانستى از ممتنع بودن تقييد در تقسيمات ثانويّه - پس چارهاى نيست برايش - يعنى آمر - براى تحصيل غرضش ( آمر ) اينكه بپيمايد ( آمر ) راه ديگرى را . مثل اينكه امر مىكند ( آمر ) اوّلا به نماز ، سپس امرى كند ( آمر ) ثانيا به اتيان آن ( نماز ) به داعى امر اوّل آن ( نماز ) درحالىكه روشن كرده است ( آمر ) اين ( اتيان نماز به داعى امر اوّلش ) را با عبارت صريح .
و اين دو امر مىباشند ( دو امر ) در حكم امر واحد از جهت ثبوت و سقوط . زيرا همانا اين دو ( امر ) ناشى هستند از غرض واحدى ، و دوّمى مىباشد ( دوّمى ) بيان براى اوّل . پس با عدم امتثال امر دوّم ، ساقط نمىشود امر اوّل به واسطه امتثالش ( امر اوّل ) به تنهايى . و اين ( امتثال امر اوّل به تنهايى ) به اين است كه اتيان كند ( مأمور ) نماز را مجرّد از قصد امر آن ( نماز ) . پس مىباشد امر دوّم با انضمام آن ( امر دوّم ) به اوّل ، مشترك با تقييد در نتيجه و اگرچه ناميده نمىشود ( انضمام امر دوّم به اوّل ) تقييد در اصطلاح .
وقتى دانستى اين ( اطلاق مقامى ) را پس مىگوييم : مولى وقتى امر كند ( مولى ) به چيزى - و باشد ( مولى ) در مقام بيان - و بسنده كرد ( مولى ) به اين امر و ملحق نكرد ( مولى ) آن ( اين امر ) را به چيزى ( قصد امتثالى ) كه مىباشد ( قصد امتثال ) بيان براى آن ( امر ) ، پس امر نكرد ( مولى ) بار دوّم به قصد امتثال ، پس همانا كشف مىشود از آن ( امر نكردن بار دوّم ) عدم دخالت داشتن قصد امتثال در غرض و گرنه ، هرآينه بيان مىكرد ( مولى ) آن ( قصد امتثال ) را با امر دوّمى . و اين ( نياوردن امر دوّم ) چيزى است كه ناميدهايم آن ( چيز ) را به اطلاق مقام . و بنابراين ( تمسّك به اطلاق مقامى ) پس اصل در واجبات ، بودنشان ( واجبات ) است به اينكه توصّلى باشند تا آنكه ثابت شود با دليل اينكه همانا آنها ( واجبات ) تعبّدى هستند .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 560
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٦٠