بهذا الامر و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا به قصد الامتثال ، فأنّه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال فى الغرض و الّا لبيّنه بامر ثان ، و هذا ما سمّيناه بإطلاق المقام ، و عليه ، فالاصل فى الواجبات كونها توصّليّة حتّى يثبت بالدّليل انّها تعبّديّة .
ترجمه :
توضيح اين ( اطلاق مقامى )
، همانا نيست شكّى در اينكه مأمور به از حيث اطلاق و تقييد ، تبعيّت مىكند ( مأمور به ) غرض را از جهت توسعه و ضيق . پس اگر باشد قيد ، دخيل در غرض ، پس نيست چارهاى از بيان آن ( قيد ) و اخذ آن ( قيد ) در مأمور به به عنوان قيد و گرنه ، نه . غير اينكه همانا اين ( بيان و اخذ قيد در مأمور به ) در آن چيزى ( قيدى ) است كه ممكن باشد اخذ آن ( قيد ) از قيود در مأمور به چنانچه در تقسيمات اوّليّه است .
اما آنچه ( قيدى ) كه ممكن نمىباشد اخذ آن ( قيد ) در مأمور به به عنوان قيد - مثل آنچه كه ما در آن هستيم و آن ( ما نحن فيه ) قيد قصد امتثال است . پس صحيح نمىباشد از آمر اينكه غفلت بورزد ( آمر ) از آن ( قيد قصد امتثال ) به جهت اينكه ممكن نمىباشد اخذ آن ( قيد قصد امتثال ) به عنوان قيد در كلام واحدى كه متضمّن امر است . بلكه راه گريزى نيست براى او ( آمر ) از تبعيّت كردن روش ديگرى كه ممكن مىسازد استيفاى غرضش ( آمر ) را . و هرچند به انشاء دو امر : يكى از آن دو ( امر ) تعلّق مىگيرد ( يكى از آن دو ) به خود عمل درحالىكه مجرّد از قيد است ، و دوّمى تعلّق مىگيرد ( دوّمى ) به قيد . مثلا اگر فرض شود همانا غرض مولى ، قائم شده به نمازى كه اتيان به آن ( نماز ) شود به داعى امر آن ( نماز ) ، پس همانا وقتى ممكن نبود تقييد مأمور به به اين ( اتيان نماز به داعى امرش ) در خود امرى كه تعلّق