ج : مىفرمايد : بنا بر اصطلاح اوّل اگر با دليل و قرينهء خاصى معلوم باشد كه تعبّدى و يا توصّلى است در اينجا اشكالى نيست كه به مقتضاى آن دليل و قرينه عمل خواهد شد . ولى اگر شكّ شد در اين واجب كه آيا تعبّدى بوده و يا توصّلى است ؟ در اينكه اصل ، « 1 » كدام مىباشد ، بين اصوليّون اختلاف است . « 2 » مصنّف مىفرمايد : قبل از بيان نظرشان بايد امورى ( چهار امر ) را توضيح داده و به عنوان مقدّمه ذكر كرد .
هامش
( 1 ) - منظور از اصل در اينجا اعمّ از اصل لفظى و عملى يا عقلى است . مثلا اگر قائل به وضع صيغهء امر براى وجوب بود ، بحث مىشود آيا اقتضاى صيغه و به عبارت ديگر ظهور و وضع صيغه براى كداميك از وجوب تعبّدى و يا وجوب توصّلى است وقتى دليل خاصّ بر يكى از آن دو نباشد . و اگر گفته شود ؛ ظهور در هيچكدام ندارد بحث مىشود كه آيا اطلاق كلام مولى ، اقتضاى تعبّدى بودن وجوب بوده و يا توصّلى بودن آن است ؟ و اگرنه به دليل لفظى و نه به اطلاق كلام نتوان تمسّك كرد ، بحث مىشود آيا اطلاق مقامى ، مقتضى كدام است ؟ و يا در صورتى كه نتوان به هيچيك از اين موارد تمسّك كرد ، ناچارا بايد رجوع به اصل عملى شود كه آيا اصل عملى ، مقتضى تعبّدى بوده و يا مقتضى توصّلى بودن است .
( 2 ) - دو قول وجود دارد :
الف : بعضى معتقدند ؛ اصل در واجبات ، تعبّدى بودن است مگر آنچه كه با دليل ، توصّلى بودن آن ثابت شود .
ب : بعضى معتقدند ؛ اصل در واجبات ، توصّلى بودن است مگر آنچه كه با دليل ، تعبّدى بودن آن ثابت شود . البته بعضى به اصل لفظى و بعضى به اصل عقلى ( اطلاق ) و بعضى به اصل عملى براى مدّعاى خودشان تمسّك جستهاند .