ترخيص در فعل است و نه بيشتر ، و روشنتر از اين ( وجه ذكر شده ) اينكه مىگوييم : همانا مثل اين امر ، آن ( اين امر ) انشاء است به انگيزهء ترخيص در فعل . و اجازهء در آن ( فعل ) است . پس اين ( امر بعد از خطر ) نمىباشد ( امر ) مگر ترخيص و اذن با حمل شايع ، و نمىباشد ( امر ) بعث مگر وقتى باشد انشاء به انگيزهء بعث . و واقع شدن آن ( امر ) بعد از حظر يا توهّم آن ( حظر ) قرينه است بر نبودن آن ( امر ) به انگيزهء بعث .
پس نمىباشد ( امر بعد از حظر يا توهّم آن ) دلالتكننده بر وجوب . و دلالت نكردن آن ( امر بعد از حظر ) بر اباحه به طريق اولى است . پس رجوع داده مىشود در آن ( هريك از وجوب يا اباحه ) به دليل ديگرى از اصل يا اماره . مثالش قول خداوند متعال است :
« وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »
زمانى كه از احرام بيرون آمديد پس صيد كنيد . پس همانا اين « اصطادوا » امر بعد از حظر از صيد است در حال احرام پس دلالت نمىكند ( امر اصطادوا ) بر وجوب صيد . آرى ، اگر مقرون شود كلام با قرينهء خاصّى بر اينكه همانا امر ، صادر شده است ( امر ) به انگيزهء بعث يا براى غرض بيان مباح بودن فعل ، پس همانا آن ( امر ) در اين هنگام ( مقرون بودن به قرينه ) دلالت مىكند ( امر ) بر وجوب يا اباحه ، ولى اين ( وجود قرينه ) امر ديگرى است كه كلامى در آن نيست .
پس همانا كلام در فرض صادر شدن امر است بعد از حظر يا توهّم آن ( حظر ) در حالى كه مجرد است از هر قرينهء ديگرى غير از اين قرينه ( بعد از حظر و توهّم آن ) .
نكات دستورى و توضيح واژگان
الثّانى ظهور الامر الخ : يعنى « التّنبيه الثّانى » .
ثم قال له : ضمير در « قال » به طبيب و در « له » به مريض برمىگردد .
او قال ذلك : ضمير در « قال » به طبيب برگشته و مشار اليه « ذلك » آب را بنوش مىباشد .