الوجوب او الإباحة ، و لكن هذا امر آخر لا كلام فيه ، فأنّ الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر او توهّمه مجرّدا عن كلّ قرينة اخرى غير هذه القرينة .
ترجمه :
[ دوم : ظهور امر بعد از منع يا توهم آن . . . ]
دوّم ( تنبيه دوّم ) ظهور امر است بعد از منع يا توهّم آن ( منع ) گاهى واقع مىشود امر ، بعد از مقدّم شدن حظر - يعنى منع - يا هنگام توهّم حظر چنانچه اگر منع كرده باشد طبيب ، مريض را از نوشيدن آب ، سپس بگويد ( طبيب ) به او ( مريض ) « بنوش آب » يا گفته باشد اين ( بنوش آب ) را هنگامى كه توهّم مىكند مريض همانا او ( مريض ) منع شده از آن ( نوشيدن آب ) و ممنوع است بر او ( مريض ) نوشيدن آن ( آب ) .
و هرآينه اختلاف كردهاند اصوليّون در مثل اين امر ( بعد از حظر يا توهّم حظر ) اينكه همانا آيا اين ( امر بعد از حظر يا توهّم حظر ) ظاهر است در وجوب يا ظاهر است در اباحه يا ترخيص فقط - يعنى رفع منع فقط بدون تعرض به ثبوت حكمى ديگر از اباحه و غير آن ( اباحه ) - يا رجوع داده مىشود ( امر بعد از حظر يا توهّم حظر ) به آنچه ( حكمى ) كه بوده است ( امر ) برآن ( حكم ) در گذشته قبل از منع ؟ بر اقوال زيادى . و صحيحترين اقوال ، آن ( صحيحترين ) سوّم است و آن ( سوّم ) دلالت كردن آن ( صيغه امر ) است بر ترخيص فقط .
وجه در اين ( اصحّ بودن قول سوّم ) همانا كه دانستى اينكه همانا دلالت كردن امر بر وجوب همانا ناشى مىشود ( دلالت ) از حكم كردن عقل به لزوم برانگيخته شدن تا وقتى كه ثابت نشده باشد اجازهء ترك . و از اين ( ناشى بودن وجوب از حكم عقل ) مىتوانى اينكه خوب بفهمى همانا نيست دلالتى براى امر در مقام ( بعد از حظر يا توهّم آن ) بر وجوب . زيرا همانا نيست در آن ( امر ) دلالتى بر بعث ، و همانا آن ( امر )