ولى اين تقسيمبندى به اعتبار معناى موضوع له لفظ امر نيست بلكه از تقسيمات لفظ امر در معناى موضوعلهاش كه طلب عالى بوده مىباشد . « 1 »
هامش
معناى حقيقى و هم در معناى مجازى صحيح است . بنابراين استعمال لفظ امر در استحباب مغاير با آن نيست كه گفته شود ظهور اين لفظ براى وجوب است . زيرا وقتى ظهورش در وجوب باشد يعنى در معناى استحباب هم بالمجاز استعمال مىشود ولى در وجوب بدون قرينه و در مجاز با قرينه . ثانيا : استعمال لفظ در يك معنا ، اعمّ از آن است كه اين معنا به واسطهء وضع واضع بوده يا به حكم عقل . بنابراين ، استعمال لفظ امر در وجوب بيانگر اين نيست كه وجوب ، قيد موضوع له آن مىباشد . در نتيجه بايد ظهور لفظ امر در معناى وجوب را بررسى كرد كه آيا به حكم عقل بوده يا به وضع واضع كه براى اثباتش به وضع واضع بايد بتوان دليل تبادر را برآن اقامه كرد .
( 1 ) - يعنى قبول داريم اهل فن در مقام تقسيم ، لفظ امر را به وجوب و استحباب تقسيم كرده و معناى اعمّ را از آن اراده كردهاند . ولى اوّلا : استعمال ، اعمّ از حقيقت و مجاز است و نمىتواند بيانگر موضوع له حقيقى لفظ باشد . چرا كه لفظ را مىتوان هم در معناى حقيقى و هم در معناى مجازى استعمال كرد . بنابراين مىتواند يكى از اين معانى ، معناى حقيقى و ديگرى مجازى باشد .
در نتيجه ، اين تقسيمبندى را به دليل استعمال لفظ امر در معناى وجوب و استحباب نمىتوان از تقسيمات موضوع له لفظ امر قرار داد و گفت وقتى لفظ امر تقسيم به وجوب و استحباب شده پس بايد داراى معناى جامعى باشد كه به اعتبار آن معناى جامع بتوان آن را به دو قسم تقسيم كرد . ثانيا : به قرينهء حكم عقل كه مىگويد لفظ امر ، ظهور در معناى وجوب دارد مىتوان گفت :
تقسيم لفظ امر به وجوب و استحباب ، تقسيم لفظ به معناى حقيقى و مجازى است . يعنى لفظ امر داراى دو معنا مىباشد معناى حقيقى كه وجوب بوده ولى اين وجوب و ظهور در وجوب به حكم عقل مىباشد و معناى مجازى كه استحباب مىباشد .