تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
عقل است پس چرا هم در معناى وجوب و هم استحباب استعمال شده « 1 » و هم در تقسيم ، آن را تقسيم به وجوب و استحباب كرده‌اند ؟ « 2 » ( و عليه فلا . . . فى معناه الموضوع له ) ج : مىفرمايد : بنا بر اينكه گفتيم : مدلول لفظ امر فقط طلب عالى از دانى است و ظهورش در وجوب به حكم عقل بوده ، منافاتى ندارد كه در استحباب هم استعمال شود و استعمالش در استحباب ، مغاير با استعمالش در وجوب از جهت معنايى كه لفظ امر در آن استعمال مىشود يعنى وجوب نيست . بنابراين ، نمىتوان از استعمالش در وجوب نتيجه گرفت كه وضع براى وجوب شده و يا به دليل استعمالش در استحباب نيز گفته شود ؛ وضع براى معناى اعمّ از وجوب و استحباب شده است . « 3 » از طرفى قبول است كه امر را تقسيم به وجوبى و استحبابى كرده‌اند
هامش
( 1 ) - بعضى گفته‌اند : موضوع له لفظ امر عبارت از وجوب بوده و دليل آن را استعمال لفظ امر در معناى وجوب دانسته‌اند . و بعضى ديگر گفته‌اند كه لفظ امر هم در وجوب و هم در استحباب استعمال شده بنابراين بايد وضع براى يك معناى كلّى شده باشد كه هريك از وجوب و استحباب از مصاديق آن باشد و آن معناى جامع عبارت از طلب است . ( 2 ) - بعضى براى وضع لفظ امر براى معناى اعمّ ، استدلال كرده‌اند به اينكه اهل فن در تقسيم امر ، آن را به دو قسم تقسيم كرده و گفته‌اند امر بر دو قسم است 1 - امر وجوبى 2 - امر استحبابى و از آنجا كه معناى مقسم بايد چيزى باشد كه در اقسام نيز جارى باشد بنابراين معناى مقسم يعنى لفظ امر مطلق طلب بوده كه در اقسام يعنى طلب وجوبى و طلب استحبابى وجود دارد . در نتيجه ، لفظ امر براى معناى اعمّ يعنى مطلق طلب ، وضع شده است . ( 3 ) - يعنى از استعمال لفظ نمىتوان نتيجه گرفت موضوع له لفظ فلان معناست يا به دلالت وضعى است . چرا كه استعمال اوّلا : اعمّ از حقيقت و مجاز است يعنى استعمال لفظ هم در
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 460 | حسن سيد اشرفى