تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مقصود از طلب در معناى امر عبارت از معناى حدثى و جهت صدور و ايجاد آن حدث بوده و به همين دليل از لفظ امر به معنى طلب ، اشتقاق صورت مىگيرد ، گفته مىشود : « امر ، يا مر ، آمر ، مأمور » يعنى طلب كرد يا طلب مىكند ( فلانى ) . طلب‌كننده است ( فلانى ) طلبيده شده است ( فلانى ) . 272 - دليل اينكه لفظ امر ، مشترك بين طلب و شىء به اشتراك لفظى بوده و نه اينكه وضع شده باشد براى معناى جامع بين طلب و شىء به اشتراك معنوى چيست ؟ ( و الدّليل على . . . تعدّد الوضع ) ج : مىفرمايد : به دو دليل : 1 - امر به معناى طلب همان‌طور كه گذشت صحيح نيست اشتقاق از آن ولى از لفظ امر به معناى شىء اشتقاق صحيح است . اختلاف در اشتقاق پيدا كردن و اشتقاق پيدا نكردن دليل بر تعدد وضع در لفظ امر مىباشد . « 1 » 2 - امر به معناى طلب به « اوامر » ولى لفظ امر به معناى شىء به « امور » و اختلاف جمع بستنشان در دو معنا نيز دليل بر تعدد وضع در آنها مىباشد .
هامش
( 1 ) - لفظى كه براى قدر جامع بين مصاديق مختلف وضع شده آن‌گونه نيست كه براى مصداقى اشتقاق پيدا كند و براى مصداقى اشتقاق پيدا نكند . مثلا لفظ « رجل » كه مشترك معنوى است براى مصاديق مختلف مثل زيد ، بكر و عمر ، اين‌گونه نيست كه لفظ رجل در مورد زيد از آن اشتقاق صورت نگيرد ولى در مورد بكر و عمر اشتقاق صورت گيرد . بنابراين لفظ امر اگر براى معناى جامعى بين طلب و شىء بود بايد از آن نسبت به هر دو اگر معناى حدثى داشته باشند اشتقاق صورت گيرد و اگر معناى اسمى داشته باشند اشتقاق صورت نگيرد .