باشد . و كافى نيست در ثابت كردن آن ( وضعهاى لغت ) به اينكه بيابيم در كلام اهل آن لغت ، استعمال لفظ را در معنايى كه شكّ شده است در وضع آن ( لفظ ) براى اين ( معناى مشكوك ) . زيرا همانا استعمال همانطور كه صحيح است در معناى حقيقى ، صحيح است در معناى مجازى .
و چه مىدانيم ، شايد استعمالكننده ، اعتماد كرده است ( استعمالكننده ) بر قرينهء حاليه يا مقاليّه در فهماندن معنايى كه مقصود است براى او ( استعمالكننده ) . پس استعمال كرده است ( استعمالكننده ) آن ( لفظ ) را در آن ( معناى مقصود ) بر نحو مجاز . و براى همين ( استعمال هم در معناى حقيقى و هم در معناى مجازى ، صحيح است ) ، مشهور شده است در لسان محقّقين - تا آنجا كه قرار دادهاند آن ( مشهور در لسان محقّقين ) را همچون قاعدهاى - قولشان « همانا استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است » .
و از اينجا ( استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است ) مىدانيم باطل بودن روش علماى گذشته را براى ثابت كردن وضع لفظ به واسطه مجرّد يافتن استعمال آن ( لفظ ) را در زبان عرب . چنانچه واقع شده است اين ( اثبات وضع به واسطه مجرّد استعمال ) براى علم الهدى سيّد مرتضى . پس همانا او ( سيّد مرتضى ) بود به اينكه اجرا مىكرد ( سيّد مرتضى ) اصالت حقيقت را در استعمال . درحالىكه همانا اصالت حقيقت ، همانا اجرا مىشود ( اصالت حقيقت ) هنگام شكّ در مراد نه وضع ، چنانچه به زودى مىآيد .
و امّا نوع دوّم : پس مرجع در آن ( نوع دوّم ) براى اثبات مراد متكلّم ، اصول لفظيّه است . و اين بحث ( مبحث دوازدهم ) منعقد شده است به خاطر آن ( اصول لفظيّه ) پس سزاوار است كلام در آن ( اصول لفظيّه ) از دو جهت ؟
اوّل : در ذكر آن ( اصول لفظيّه ) و ذكر موارد آن ( اصول لفظيّه ) .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٢٩