شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 65
ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالاجمال ذلك اذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و اما بناء على ان قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس ( ليست - ح ) الا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما اصابه و العذر عما اخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالاجمال او لا كما لا يخفى . دارد كه بعدا پيدا شود همچنانى كه در مثل انائين بيان نموديم و اما اگر اينچنين نباشد بلكه در حين علم اجمالى بتكاليف مطلقا در آن حال علم بطرق و اصول مثبته تكليف ايضا مىباشد و هر دو مقارن همديگر مىباشد فلا محاله منحل مىشود علم اجمالى بعلم تفصيلى در طرق و اصول و شك بدوى در باقى مىباشد . [ سه وجه براى حجيت طرق و امارات گفته شده ] قوله ان قلت انها يوجب العلم بقيام الطرق الخ . اشكال ديگرى شده است بر انحلال به اينكه انحلال علم اجمالى بطرق و امارات در جائى مىشود كه طرق و امارات اثبات حكم فعلى نمايند شرعا براى مكلف از احكام خمسه كما آنكه مشهور قائلند . قول دوم : تتميم كشف و آنكه طريق حكم علم است تعبدا . قول سوم : كه مصنف قائل است به اينكه حجيت طرق و امارات نمىباشد شرعا مگر آنچه ثابت است براى طريق معتبر عقلى و همچنانى كه قطع حجيت عقلى دارد و اثبات حكمى از آن ثابت نمىشود شرعا مگر آن حكم واقعى كه به تنجز واقع است براى مكلف در جائى كه قطع بواقع برسد و عذر است براى مكلف در جائى كه خطاء بواقع برود . و حاصل آنكه همچنانى كه مكلف قطع بحكمى پيدا كرد فقط حكم ثابت است در حال اصابت و عذر است در حال خطاء و نفس قطع اثبات هيچ حكمى را نمىنمايد همچنين حجيت طرق و امارات شرعا اثبات حكمى نمىنمايند تا انحلال علم اجمالى به آن طرق و امارات حاصل شود كما لا يخفى .