تكون الا عدم اثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لا بد حينئذ فى تعيين ان الوظيفة اى اصل من الاصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء الى سائر الاصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله اشير اليه بالامر بالتأمل فتأمل جيدا .
تتمة : لا يذهب عليك انه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فهاهنا مقامان :
المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية
شرح
بر اعتبار و حجيت آن نداريم نظير ظن از شهرت نيست معناى آن مگر آنكه اثبات نمىشود مظنون آن ظن تعبدا و شرعا و آثار مظنون برآن مترتب نمىشود شرعا نه آنكه ترتيب آثار شك با آن شود بلكه در اين حال لا بد در تعيين وظيفه و آنكه از اصول عمليه كدام مورد است از آنها مىباشند و در اين حال اگر دليل به دلالت اخبار دلالت كرد كه استصحاب در اين مورد حجيت ندارد چون ظن بخلاف آن مىباشد در اين حال منتهى و رجوع مىشود به يكى از اصول عمليه ديگر بلا شبهه و لا ارتياب و شايد مرحوم شيخ اشاره فرموده است به اين مطلبى را كه ما بيان نمودهايم و امر بتأمل نموده است فتامل جيدا .