و اخرى كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الاثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث بان يكون الاثر للحادث المتصف بالعدم فى زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك فى زمان .
شرح
و حق همان است كه بيان شد .
قوله : و اخرى كان الاثر لعدم احدهما الخ تا حال كلام در آن بود كه وجود تقدم يا تأخر يا تقارن اثر شرعى بر وجود آن مترتب بود بمفاد كان تامه استصحاب صحيح بود بقول مصنف ولى بمفاد و معناى كان ناقصه استصحاب صحيح نبود چون يقين سابق در اين قسم نمىباشد .
و اما اگر اثر براى عدم سبق و يكى از آنها ثابت باشد در اين قسم مصنف مىفرمايد تحقيق آنست كه استصحاب جارى نيست در جائى كه اثر شرعى مترتب باشد بر ثبوت آن حادث در حال عدم ديگرى به اين قسم كه اثر شرعى ثابت است براى آن شيئى كه حادث است و متصف است بعدم در زمان حدوث آخر مثلا اگر كر و ملاقات نجس به آن يقينا حاصل باشد و شك در آن شود كه آيا كر مقدم بوده است كه ملاقات نجس با آن پاك باشد و يا ملاقات نجس با آب قبل از كر بوده است و كر بعدا حاصل شده است كه در اين حال استصحاب اتصاف كر بعدم ملاقات نجس اثبات نمىكند كه آب كر پاك است و ملاقات بعد از كر بوده و همچنين استصحاب اتصاف قلّت آب و عدم كونه كرا اثبات نمىكند نجاست آن آب را چون يقين بعدم اتصاف كر در حالت سابقه نبوده است نظير مسئله سابق چون يقين سابق نيست استصحاب آن ايضا صحيح نيست و جواب مصنف همان كلام قبلى است كه بيان شد .
و حاصل آنكه عدم اتصاف شىء لازم نيست محتاج بموضوع باشد بلكه