شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 422
. . . . . . . . . . تامه گرفته شده است يا مفاد و معناى كان ناقصه . همچنان كه بيان نموديم اين جهت در جائى است كه اثر شرعى مترتب باشد بر وجود تقدم يا تأخر و يا تقارن و اما اگر اثر مترتب باشد بر عدم هركدام از تقدم يا تأخر يا تقارن آن هم ايضا دو قسم گرفته مىشود يا بمفاد و معناى ليس تامه و يا ليس ناقصه . [ جريان استصحاب عدم ازلى در مفاد كان ناقصه در مجهول التاريخ ] مخفى نماند از كلام مصنف ظاهر شد كه اگر تقدم يا تأخر يا تقارن بمفاد و معناى كان ناقصه باشد استصحاب جارى نيست چون اتصاف شىء به آنكه آن مقدم است آن اتصاف حالت سابقه ندارد و لو نفس تقدم حالت سابقه دارد و استصحاب عدم تقدم آن به معناى كان تامه صحيح است ولى عدم اتصاف تقدم بمفاد كان ناقصه صحيح نيست چون آن اتصاف حالت سابقه ندارد . اين كلام مصنف بنا بقول بعض اعلام مخالف است در جائى ديگرى كه مصنف بيان نموده است در بحث عام و خاص كه عموم النساء تحيض الى خمسين عاما الا القرشية آنجا فرموده است مصنف اگر زنى را شك شود كه آيا قرشى هست يا نه تمسك بعموم صحيح نيست چون شبهه مصداقى است ولى از جهت ديگر ممكن است داخل در عموم شود چون آن وقتىكه اين زن وجود نداشت قرشى بودن آن هم وجود نداشت و بعد از وجود آن اصل عدم قرشيه آن اثبات مىكند كه اين زن غير قرشى است و لذا حيض آن تا خمسين عام مىباشد اين معنى در ما نحن فيه صحيح است چون تقدم موت احد وارثين قبلا كه وجود نداشته است مثلا اتصاف آن بتقدم ايضا وجود نداشته است . پس استصحاب عدم آن صحيح است و حق همين است بخلاف قول مصنف كه بيان ايشان آنست كه اتصاف تقدم حالت سابقه ندارد و لذا استصحاب در آن جارى نيست بخلاف نفس تقدم كه حالت سابقه دارد و استصحاب عدم آن جارى است