هذا اذا كان الاثر المهم مترتبا على وجود الخاص الذى كان مفاد كان التامة و اما ان كان مترتبا على ما اذا كان متصفا بالتقدم او باحد ضديه الذى كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب .
شرح
موجود است از اين جهت استصحاب هركدامى معارض ديگرى مىشود .
قوله : هذا اذا كان الاثر المهم الخ در اين مواردى كه استصحابين به واسطه تعارض ساقط مىشود در جائى است كه اثر شرعى بر وجود خاص از هركدام از آنها باشد يا تقدم يا تأخر يا مقارن و اين اثر بر وجود خاص است بمفاد كان تامه كه معناى مفاد كان تامه اثر مترتب است بر نفس وجود تقدم يا تأخر يا مقارن و اما اگر اثر مترتب باشد بر يكى از آنها على نحو كان ناقصه به اين معنا كه آن شىء متصف باشد بتقدم يا بتأخر يا بتقارن كه يكى از ضدين اول مىباشند .
در اين مورد مصنف بيان مىفرمايد استصحاب جارى نيست چون يقين سابق وجود ندارد به جهت آنكه و لو نفس تقدم يا تأخر يقين بعدم آنها مىباشد ولى اتصاف آن شىء بتقدم يا تأخر اين اتصاف حالت سابقه ندارد از اين جهت استصحاب جارى نيست .
مخفى نماند آن عنوانىكه موضوع است براى اثر شرعى يا لحاظ شده است بنحو كان تامه مثل آنكه گفته شود موت متقدم اب اثر است از براى ارث بردن ابن و تارة لحاظ آن موضوع براى اثر شرعى بمفاد و معناى كان ناقصه مىباشد به اين قسم كه گفته شود موت اب كه متقدم است و متصف است بر موت ابن اثر شرعى آن ارث ابن است و هركدام از اين اقسام يعنى تقدم يا تأخر و يا تقارن يا على نحو مفاد كان