. . . . . . . . . .
شرح
حجيت خبر غير فاسق است بدون آنكه جهل و شك در آن گرفته شود و همچنين قوله عليه السلام لا عذر لاحد فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا موضوع حجيت روايت ثقه است و شىء ديگرى در آن دخيل نيست و اين معنائى كه مشهور قائلند اشكال در آن وارد است به جهت آنكه حجيت آنكه حجيت امارات و لو در لفظ مطلق است و مقيد بجهل بواقع نمىباشد الا آنكه حجيت امارات ايضا در واقع مقيد بجهل و شك مىباشد چون كرارا گذشته است احتمال بحسب مقام ثبوت و واقع غير معقول است چون در واقع حجيت امارات يا مطلق است به نسبت بعالم و جاهل و شامل هر دو مىشود و يا مقيد بعالم است و يا حجيت آنها مختص بجاهل است ممكن نيست كه اطلاق آن عالم و جاهل را بگيرد و يا مخصوص بعالم باشد معقول نيست مثلا واجب باشد عمل به اماره بر شخصى كه عالم بواقع است كه اين تحصيل حاصل است و يا واجب باشد بر شخصى كه عالم بوجوب نماز جمعه مىباشد كه اعتقاد كند كه نماز جمعه واجب نيست پس دو قسم او صحيح نيست و قهرا حجيت امارات مختص بجاهل مىباشد پس دليل حجيت امارات و لو در مقام اثبات مقيد بجهل نمىباشد الا آنكه حجيت آنها بحسب لب و مقام ثبوت مقيد بجهل مىباشد علاوه بر آنكه در بعض ادله مقيد بجهل شده است در مقام اثبات نظير قوله تعالىفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *آيه شريفه استدلال بر حجيت خبر واحد شده است و همچنين بر حجيت فتوى مجتهد شده است و هر دوى آنها از اماراتند و آيه مقيد شده است بعدم علم بواقع پس فرق بين اصول و امارات از جهت جهل و شك نمىباشد .
وجه دوم صاحب كفاية بيان نموده است فرق بين اصول و امارات كما آنكه بعدا ذكر مىشود به اينكه ادله امارات دلالت دارند بر حجيت اماره به دلالت مطابقى و دلالت التزامى از اين جهت مقتضى در امارات موجود است بخلاف استصحاب كه