لاجل ان اثر الاثر اثر و ذلك لان مفادها لو كان هو تنزيل الشّيء وحده به لحاظ اثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها لعدم احرازها حقيقة و و لا تعبدا و لا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه او به لحاظ ما يعم آثارها فانه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها .
شرح
است آن تنزيل صحيح است چون اثر اثر اثر آن شىء اول است مثلا اگر در خانه آتشى روشن بود استصحاب آن عقلا سوزاندن مال غير مىباشد و تلف مال غير موجب ضمان مىباشد پس اثر ضمان اثر روشنى آتش است و لو به واسطه عقلى باشد و اين سه احتمالى كه بيان شد در تنزيل مستصحب به جهت آنست كه اگر معناى اخبار استصحاب تنزيل شيئى تنها باشد به لحاظ اثرى شرعى آن در اين حال آثار عقليه يا عاديه براى مستصحب ثابت نمىشود چون آنچه را كه دليل اثبات نموده فقط اثر شرعى آن بلا واسطه مىباشد و آثار عاديه يا عقليه مستصحب احراز و ثابت نشده است نه حقيقتا و نه تعبدا چون تعبد به آنها نخورده بود و ثابت نشدند آنها شرعا از اين جهت تنزيل و تعبد فقط در اثر شرعى است نه آثار عقليه و نه عاديه بخلاف مواردى كه تنزيل شرعى بلوازم عاديه يا عقليه آن مستصحب باشد كه در قسم دوم بود يا تنزيل به لحاظ عموم آثار مستصحب باشد كه در اين دو قسم اخير اثبات مىشود تعبدا وسائط و لوازم مستصحب چه عقلى باشند و چه عادى در تمام حجت است .