. . . . . . . . . .
شرح
مثل ان استطعت فحج پس حكم حصه خاصه مىباشد در اين موارد صحيح است استصحاب حكم تعليقى و اما اگر قيود راجع بموضوع باشد و موضوع مقيد باشد نظير المستطيع يجب عليه الحج ، در اين قسم استصحاب صحيح نيست و در ما نحن فيه چون موضوع مركب است از عصير و غليان آن و فعليت حكم و لو در قسم اول حاصل است ولى در آنجائىكه موضوع مركب است فعليت حكم توقف دارد بر وجود موضوع مركب به تمام اجزاء آن چون نسبت حكم بموضوع نسبت معلول است به علت خود و معلول تحقق خارجى پيدا نمىكند الا بعد از تحقق تمام اجزاء علت آن و چون در ما نحن فيه موضوع مركب است و يك جزء كه غليان باشد وجود ندارد از اين جهت فعليت حكم ممكن نيست چون موضوع بتمامه حاصل نيست و ازآنجائىكه شرائط حكم لبّا و در واقع برگشت بقيود موضوع است از اين جهت استصحاب تعليقى صحيح نيست چون قيود حكم لبّا راجع است بقيود موضوع كما آنكه در محل خودش ثابت شده است و از اين جهت فرقى ندارد كه مولى بفرمايد يجب الحج على المستطيع بعنوان صفت و موصوف كه موصوف مكلف باشد محذوف است يا بعنوان شرط بفرمايد مثل آنكه بفرمايد يجب الحج على المكلف ان استطاع .
بله فرق بين دو جمله آنست كه جمله شرطيه مفهوم دارد و جمله وصف مفهوم ندارد ولى اين جهت فارق نيست تمام قيود حكم برگشت بقيود موضوع مىباشد و يك جزء موضوع مركب على الفرض وجود خارجى ندارد و لذا حكم فعلى نيست و استصحاب تعليقى صحيح نيست .
مخفى نماند بنا بر آنكه قيود برگشت بموضوع باشد و آنكه موضوع مقيد باشد اشكال به آنكه موضوع مقيد به حكم يا چيزى كه علت حكم باشد وارد است چون رتبه