و توهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل احد ركنيه فاسد فان المعلق قبله انما لا يكون موجودا فعلا لا انه لا يكون موجودا اصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا او الايجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر فى الاستصحاب الا الشك فى بقاء شىء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا فى ذلك .
شرح
زبيب شود در جائى كه جوش بيايد .
و حاصل مطلب مصنف آنست كه احكام شرعيه مشروطه و معلقه مثل احكام مطلقه مىماند تمام آنها مجعولات شرعى مىباشند و دليل استصحاب در وقت شك در بقاء آنها شامل تمام آنها مىشود و مخصصى نداريم كه فقط استصحاب در احكام مطلقه است و در احكام مشروطه و معلقه استصحاب جارى نيست پس اگر شك شود در موردى به جهت عارض شدن بعض حالات برآن موضوع در بقاء احكام آن نظير عنب كه زبيب شود و حالت زبيبيّت برآن عارض شود پس همچنانى كه صحيح است استصحاب احكام آن موضوعى كه مطلق است صحيح است استصحاب احكام معلقه آن مثل آنكه گفته شود العنب اذا غلى و لم يذهب ثلثاه حرام و كذلك الزبيب چون اختلال ببعض حالات موضوع كه عنب بوده است و برگشته بزبيب اين اختلال حالات ضررى در قوام استصحاب نمىزند چون قوام استصحاب يقين بوده ثبوتا و شك در بقاء آن و يقين و شك در احكام مشروطه و معلقه ثابت است .
قوله : و توهم انه لا وجود الخ اشكال مهمى كه بر استصحاب تعليقى و مشروط شده است آنست كه يك معلقى داريم مثل حرمت و معلق عليه كه آن جوش آمدن زبيب باشد فعلا محقق نيست يعنى در معناى موضوع مركب است از زبيب و جوش آمدن زبيب و اگر زبيب محقق باشد