تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الخامس انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغى الاشكال فيما اذا كان مشروطا معلقا فلو شك فى مورد لاجل طرو بعض الحالات عليه فى بقاء احكامه ففيما صح استصحاب احكامه المطلقة صح استصحاب احكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر فى قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء .
شرح
نجاست و عدم نجاست يعنى عدم جعل شارع سبب براى نجاست بعد از شستن يك مرتبه كه برگشت به طهارت لباس مىشود . همچنين مثالهاى ديگر كه ذكر نموده است مصنف مىفرمايد رد بر ايشان اصل عدم جعل وضوء كه سبب باشد براى طهارت بعد از مذى يك همچه اصلى نداريم كه آيا طهارت آن بعد از مذى باقى است يا نه كه شك در مقتضى باشد بلكه اصالة الطهارة در مورد وقوع مذى كه آيا رافع وضوء است يا نه آن اصالة الطهارة باقى است و همچنين اصل عدم جعل ملاقات سبب براى نجاست بعد از شستن يك مرتبه نداريم نظير ما تقدم كما آنكه حكايت شده و منسوب بمرحوم فاضل نراقى داده شده است پس در امثال ما ذكر اصلى نداريم مگر اصالة الطهارة يا اصالة النجاسة در جائى كه شك در رافع آنها باشد و اصل ديگرى نيست كه معارض باشد كما لا يخفى .

[ تنبيه پنجم استصحاب جارى است در احكام شرعيه مشروط و معلق ]

قوله : الخامس انه كما لا اشكال فيما الخ تنبيه پنجم در آنست كه همچنانى كه استصحاب جارى مىشود در احكام فعليه منجزه مطلقا همچنين استصحاب جارى است و اشكالى در آن نيست در جائى كه آن احكام شرعيه مشروط و معلق باشند سواى آنكه آن احكام شرعيه از قبيل حكم تكليفى باشد مثل آنكه گفته شود حرام است عنب زمانى كه غليان و جوش بيايد پس شك در حرمت زبيب و كشمش شود كه اگر جوش آمد آيا حرام است يا نه و يا حكم وضعى باشد كما آنكه بفرمايد نجس مىشود عنب و انگور زمانى كه جوش بيايد پس شك در نجاست