. . . . . . . . . .
شرح
و نجاست و امثال آنها كه اقتضاى بقاء را دارند و استعداد بقاء در آنها مىباشد و شك در آنها شك در رافع و مانع است استصحاب در آنها جارى است .
و اما اگر شك در اصل اقتضاء آنها و استعداد آنها باشد مثل زوجيت منقطعه و يا خاموش شدن چراغ از جهت تمام شدن نفت و امثال آنها در اين موارد استصحاب جارى نيست چون مراد از يقين متيقن است بايد اقتضاء و استعداد بقاء را داشته باشد و اگر غير از اين باشد نقض يقين به شك صحيح نيست مصنف جواب مىدهد از مرحوم شيخ به اينكه اسناد و نسبت نقض را كه معناى نقض ضد ابرام و مستحكم مىباشد حقيقت نقض در لغت حل شىء مبرم و باز كردن آن شىء مىباشد قولهم نقضت الحبل - يعنى ريسمان را باز كردم بعد از اينكه محكم بود .
از همين معنى است قوله تعالىكَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍالآية اسناده بنفس يقين داده شود آن اسناد صحيح است و مجاز هم نيست و لازم نيست كه اراده يقين متيقن باشد مجازا همچنانى كه مرحوم شيخ قائل است و در اين حالى كه اسناد نقض را بنفس يقين داده شود صحيح است و لو آنكه متعلق يقين اقتضاء بقاء و استمرار در آن نباشد به جهت توهم خيالى كه در آن يقين شده است از استحكام ادراكات انسان از يقين و ظن و شك و وهم است و بلا اشكال يقين از تمام آنها مبرم و مستحكم است چون از ماده يقين ثبت است يعنى اگر يقين پيدا شد و لو مطابق واقع نباشد استحكام در يقين ثابت است و لو به خيال مكلف باشد بخلاف ظن به شىء كه اگر شىء مظنون شد ظن ابرام و استحكام در آن مىباشد نه يقين و لو در واقع متعلق ظن اقتضاء بقاء و دوام در آن باشد و اگر مراد از يقين متعلق يقين كه متيقن مىباشد اگر آن اراده شود بايد صحيح باشد اسناد يقين را به چيزى كه مقتضى بقاء و دوام در آن مىباشد مثل نقضت الحجرة من مكانه با آنكه اين نسبت ركيك و صحيح نيست .
و ايضا بايد صحيح نباشد كه گفته شود انتقض اليقين باشتغال السراج در جائى كه