شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 278
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض و هو ضد الابرام الى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فانه يظن انه ليس فيه ابرام و استحكام و ان كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح ان يسند الى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح ان يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما اذا شك فى بقائه للشك فى استعداده مع بداهة صحته و حسنه [ وجه عموم استصحاب چه شك در مقتضى باشد و چه در مانع ] قوله : ثم لا يخفى حسن اسناد النقض الخ قبلا بيان شد كه استصحاب مطلقا حجت است ولى مرحوم شيخ و محقق خونسارى كما نسب اليه فقط حجيت آن را در شك رافع مىداند و شك در مقتضى را حجت نمىداند مثلا اگر چراغ روشن بود شك در خاموشى آن از دو راه مىشود يكى آنكه باد آن را خاموش كرده با يقين به آنكه نفت آن باقى است در اين مورد شك در مانع حجت است و استصحاب روشنى آن باقى است و اگر شك در اصل نفت آن شود كه آيا باقى است يا نه در اين مورد شك در مقتضى است و حجيت ندارد استصحاب در آن . [ سه احتمال در مقتضى مراد شيخ در عدم حجيت استصحاب آن ] مخفى نماند مراد از مقتضى كه مرحوم شيخ مىفرمايد حجيت استصحاب در آن مىباشد چند احتمال است . اول آنكه آيا مقتضى تكوينى است كه تعبير مىشود از آن بسبب و جزء علت تامه به جهت آنكه علت مركب است در اصطلاح علماء از امور ثلاثه سبب و شرط و عدم مانع نار سبب براى احراق است و تماس نار كه بايد شىء متصل به آتش بشود آن شرط است چون دخيل است تماس شىء در فعليت احراق كه اگر متصل نشود شىء به آتش احراق حاصل نمىشود و رطوبت آن شىء مانع از احراق است اگر اين معنى مراد شيخ باشد قطعا آن را اراده نكرده است چون مرحوم شيخ قائل