. . . . . . . . . .
شرح
است بجريان استصحاب در عدميات و عدم كه مقتضى ندارد و همچنين قائل است بجريان استصحاب در احكام شرعيه و احكام شرعيه مقتضى تكوينى ندارد چون كرارا گذشته است كه احكام شرعيه امور اعتباريهاى است كه وضع و رفع آنها بدست شارع است .
احتمال دوم آنكه مراد شيخ از مقتضى موضوع باشد كه در اصطلاح فقهاء تعبير مىشود از موضوع بمقتضى و هر قيد وجودى كه معتبر است در آن موضوع آن را شرط مىنامند و هر قيد عدمى كه معتبر است در موضوع آن را مانع مىنامند - مثلا در باب حج تعبير مىكنند كه مكلف مستطيع است و استطاعت شرط وجوب است و همچنين قائلند كه بيع و موت مورث سبب ملكيت است اگر اين معنى باشد بلا اشكال اين معنى در تمام استصحابات لازم است و اتحاد موضوع متيقن و مشكوك قبلا گذشت كه حتما بايد عرفا يكى باشد و اگر موضوع استصحاب اصلا نباشد يا مختلف باشد در متيقن و مشكوك بلا اشكال استصحاب جارى نيست و اين معنى را شيخ قائل است كه بايد موضوع متيقن و مشكوك متحد باشد كما لا يخفى .
احتمال سوم ممكن است مراد شيخ از مقتضى ملاكات احكام باشد از مصالح و مفاسد يعنى در هر موردى كه مصلحت يا مفسدهاى مىباشد استصحاب در آن جارى است و اگر مصلحت يا مفسده در آن نباشد يا شك در آن باشد استصحاب جارى نيست اين معنى ايضا مراد شيخ نيست به جهت آنكه اگر اين معنى اراده شود از مقتضى سد باب استصحاب مىشود و اصلا در جائى استصحاب جارى نيست به جهت آنكه علم ببقاء ملاك براى غير علام الغيوب تعالى حاصل نمىشود از مخلوقين مگر موارد خيلى نادره پس اين معانى كه ذكر شد مراد شيخ از مقتضى نيست كما آنكه توهم شده است بلكه مراد شيخ از مقتضى آنست كه اشيائى كه وجود پيدا مىكند قابليت بقاء را دارند اگر عارض و مانع نشود از وجود آنها شىء ديگرى مثل ملكيت و زوجيت دائمه و طهارت