. . . . . . . . . .
شرح
قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوئه يا قول ديگر امام عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك كه اگر هركدام از اينها جزاء شرط واقع شوند در اين موارد ايضا استصحاب حجيت آن عام است و خصوص در باب وضوء نمىباشد اگرچه در جائى كه جزاء شرط محذوف باشد دلالت روايت اظهر است بر عموم .
و اما بنا بر اينكه يكى از جملههاى مذكور جزاء شرط واقع شوند به واسطه قرينه دال بر عموم است ايضا اول قرينه خارجيه كه مصنف بيان مىفرمايد در اخبار ديگر كه ذكر مىشود آنها دال بر عموم است مثل صحيحة زراره ديگر قوله عليه السلام ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا .
در صحيحه سوم قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك كه در اين موارد مذكوره بلا اشكال دال بر عموم است علت و خصوصيت ندارد ببابى دون باب و اين قرينه خارجيه دلالت بر عموم روايتى كه ذكر شد مىنمايد و در خصوص وضوء نمىباشد و اما قرينه داخليه چند جهت است .
اول آنكه شك و يقين از صفات ذات الإضافة مىباشند مثل حب و بغض و غير اينها يعنى تحقق آنها در خارج لازم است كه متيقن بالكسر باشد و همچنين متيقن بالفتح يعنى متعلق آن در خارج لازم دارد وجود مكلف با شيئى كه يقين به آن تعلق گرفته است و هركدام از آنها اگر در خارج تحقق پيدا نكند يقين وجود خارجى ندارد .
از اينجا ظاهر مىشود كه قول امام عليه السلام كه مىفرمايد فانه على يقين من وضوئه اين خصوصيت تعلق يقين بوضوء براى ناچار بودن است كه اگر متعلق يقين نباشد در خارج يقين خارجى محقق نمىشود نه براى آنست كه يقين بخصوص وضوء حجت است پس اطلاق قول امام ( ع ) و لا ينقض اليقين بالشك شامل تمام موارد استصحاب مىشود نه خصوص باب وضوء و ذكر وضوء من باب ناچار و لا علاجى