شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 248
و تعريفه بما ينطبق على بعضها و ان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه الا انه حيث لم يكن به حد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال فى التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انه نفس الوجه بل للاشارة اليه من هذا الوجه . [ تعريف استصحاب و بحث آن اصولى است نه فقهى ] مخفى نماند موضوع هر بحثى در فقه يا اصول و غير آن از علوم بايد مشخص و معلوم و متحد باشد و اگر مختلف باشد بحث در يك جهت نيست از اين جهت مصنف مىفرمايد آن حكم يا موضوعى كه سابقا متيقن بوده است و فعلا شك در بقاء آن مىباشد آن موضوع استصحاب است و محل بحث بين علماء است كه مدرك آن مختلف است كه يكى از آن چهار مدركى كه بيان نموديم مىباشد چون ضرورى است كه اگر موضوع استصحاب نفس بناء عقلاء بر بقاء باشد يا ظنى كه ناشى از آن مىباشد اگر موضوع هريكى اينها باشد در اين حال قابل نزاع و اختلاف نيست چون در هر بحثى همچنانى كه بيان شد نفى و اثبات بايد وارد بر يكى از شىء واحد باشد و اگر موضوع متعدد شد ممكن است نفى بر يك موضوع باشد و اثبات بر موضوع ديگر و اين معنى از محل بحث خارج است . قوله : و تعريفه بما ينطبق على بعضها الخ اشكال نشود كه تعريفى كه براى استصحاب نمودهاند بعض تعريفها مطابق است با يكى از موردين كه بناء عقلاء باشد يا ظنى كه از بناء پيدا مىشود اگرچه بعض تعاريف موهن و به شك مىاندازد كه حكم ببقاء در موضوع استصحاب غير آنچه را كه ما بيان نموديم باشد الا آنكه آن تعريف چون حد تام و رسم تام نيست بلكه من قبيل شرح اسم است نظير سعدان نبت كما آنكه حال در اكثر تعريفات همين است و از اين جهت آن تعريف دلالت ندارد كه محل بحث همان معرف است بلكه اين تعاريف اشاره است به آنچه را كه ما بيان نموديم كه موضوع استصحاب حكم يا موضوع ذى حكم است