و الانصاف انه ليس فى دعوى التواتر كذلك جزاف و هذا مع استناد المشهور اليها موجب الكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها مع ان بعضها موثقة فلا مجال للاشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى .
و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النفع مع النقص فى النفس او الطرف او العرض او المال تقابل العدم و الملكة كما ان الاظهر ان يكون
شرح
مثل آنكه من كنت مولاه فعلى مولاه ادعاى تواتر در آن شده است .
قوله و الانصاف انه ليس فى دعوى الخ مصنف مىفرمايد انصاف آنست كه ادعاى تواتر اجمالى در روايات قاعدهء لا ضرر جزاف و بيهوده نيست بلكه صحيح است علاوه بر آن استناد مشهور به اين روايات است و اين جهت موجب كمال وثوق به آن روايات مىباشد و در اين حال اگر بعض آن روايات ضعيف باشد ضعيف آنها به عمل مشهور منجبر مىشود با اينكه بعض از آن روايات موثق است مثل موثقه زراره كه بيان نموديم پس جائى اشكال در آن روايات از جهت سند نمىباشد و سند آنها مسلم است به آن بيانى كه ذكر شد .
مخفى نماند متن روايات مختلف نقل شده بعض آنها فقط لا ضرر و لا ضرار است بعض ديگر اضافه شد على مؤمن كما فى روايت ابن مسكان و بعض ديگر اضافه شده لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام كما فى روايت فقيه فى باب ميراث اهل الملل كما آنكه بعض اعلام نقل نموده و قانون شك در زياده روايت و نقيصه آن موجب مىشود زياده صحيح باشد چون اكثرا انسان تمام روايت را حفظ نمىكند و احتمال نقيصه زيادتر از زياد كردن مىباشد كما آنكه در عموم بيان عقلاء مىباشد كما لا يخفى .
قوله و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر الخ .
مصنف مىفرمايد دلالت اخبار ظاهر آنست كه ضرر چيزى است كه مقابل نفع باشد