شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 179
مع عدم اعتباره فى جزئيته و الا لم يكن من زيادته بل من نقصانه و ذلك لاندراجه فى الشك فى دخل شىء فيه جزءا او شرطا فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا او جهلا قصورا او تقصيرا او سهوا و ان استقل العقل لو لا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال . [ جريان برائت در جزء و يا شرط عدمى ] قوله مع عدم اعتباره فى جزئيته الخ آن شيئى كه شك در زيادهء آن داريم كه شك در جزئيت آن مىباشد يا شرطيت در جائى برائت جارى است كه مأمور به لا به شرط از زياده باشد و اگر به شرط لا باشد يعنى مثل حمد در ركعت سوم يا چهارمى كه بيان نموديم اگر مشروط باشد كه سوره با آن نبايست باشد يا مثل ركوع در صلاة كه حتما بايد يك ركوع باشد در يك ركعت در اين موارد اگر زياد كرد مكلف زياده در مأمور به نيست بلكه نقصان مأمور به است چون از دليل ثابت شده بود كه مأمور به چيز ديگرى همراه آن زايد نبايد باشد و اگر شىء زايد شد آن جزء مأمور به را هم باطل مىكند مثل ركوع و حمد و مأمور به ناقص مىشود و اين مطلبى را كه بيان نموديم در جائى كه شك در زياده باشد آن زياده چه شرط باشد و چه جزء داخل مىشود در باب اقل و اكثر ارتباطى و شك در آن زياده برائت نقليه است بقول مصنف و برائت عقليه و نقليه است كما آنكه ما بيان نموديم پس صحيح است مأمور به را بياورد با اين شىء كه شك در زياده آن دارد عمدا تشريعا بياورد مثل آنكه آن شىء زائد احتمال ضرر آن در مأمور به باشد يا جهلا بياورد جهل قصورى مثل آنكه احتمال باطل آن را ندهد در مأمور به او تقصيرا در جائى كه احتمال باطل بودن مأمور به را مىدهد ولى بااينحال مىآورد او سهوا در تمام اين مواردى كه ذكر شد اگرچه عقل مستقلا حاكم است بلزوم احتياط به جهت قاعدهء اشتغال ولى برائت نقليه رفع آن زياده را مىنمايد و عمل صحيح است .