تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مع الاتيان به
شرح
وجوبيه باشد و چه تحريميه جارى است همچنين برائت جارى است در شبهات موضوعيه چه تحريميه باشد و چه وجوبيه ولى برائت مطلقا جارى نيست بلكه در بعض موارد كما آنكه ذكر مىشود و اين كلام مقابل بعضى از اصوليين است كه در شبهات موضوعيه برائت جارى نمىكند چون در مقام امتثال است و شك در امتثال لازم است احتياط چون اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد بخلاف شبهات حكميه مطلقا كه شك در آنها شك در اصل تكليف است . و اين معنى حكايت شده است از مرحوم شيخ انصارى از بعض اصوليين از اين جهت مصنف مىفرمايد اگر نهيى از طرف شارع رسيد در زمان مخصوص مثل نواهى در صوم و تروك آن يا مكان مخصوص نهى رسيده است مثل تروك احرام در حج و عمره و تروك در صلاة و غيره در اين حال اگر در آن زمان مخصوص يا مكان معلوم اگر مكلف مخالفت نمود و لو يك مرتبه باشد امتثال نهى نشده است و مخالفت نهى مولى نموده است و لازم است بر مكلف احراز و بداند كه ترك آن منهى را نموده است بالمرة و لو ترك آن منهى به اصل باشد . پس در موارد مذكور لازم است احتياط و جايز نيست آوردن چيزى كه شك در آن دارد كه با آن مشكوك آيا امتثال نهى شده است يا نه چون شك در امتثال مىباشد الا مواردى كه آن شىء قبل از نهى يقينا متروك بوده و بعد از نهى شك در آن ترك مىشود و استصحاب آن مىرساند جواز ارتكاب مشكوك را . قوله مع الاتيان به الخ . يعنى اگر استصحاب نباشد لازم است مشكوك را بياورد چون شك در امتثال دارد .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 104 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى