. . . . . . . . . .
شرح
بر وجوب عملى استحباب آن عمل باخبار من بلغ ثابت مىشود چون هر وجوبى ثواب برآن مترتب مىشود غاية الامر عقاب بر ترك آن نمىباشد چون دليل برآن نداريم و آيا شامل خبرى كه دال بر حرام و ضعيف است مىشود و گفته شود ترك آن مستحب است باخبار من بلغ ظاهر اخبار عدم شمول است چون قوله عليه السّلام مىفرمايد فعمله يا صنعه و امثال آن ظهور در فعل دارد نه ترك فعل .
از ما ذكر ظاهر شد ادله تسامح مكروهات را نمىگيرد چون شامل فعل مىشود نه ترك فعل و اما اگر كسى تمسك بتنقيح مناط كند و آنكه اخبار مطلق مقام اطاعت را شامل مىشود چه فعل باشد و چه ترك اين دليل قطعى نيست بلكه ظنى است و الظن لا يغنى من الحق شيئا و در اين مواردى كه اخبار تسامح شامل نمىشود احتياط در آنها عقلا و شرعا حسن است چه فعل باشد و چه ترك فعل و ثواب انقيادى بمكلف داده مىشود و لو مستحب مولى شرعى نباشد كما آنكه كرارا گذشته .
از موارد التزاميه به ثواب قول فقيه و فتواى آنست چون قول او فلان عمل مستحب است دلالت التزامى دارد به ثواب در آن و صدق عنوان بلوغ ثواب برآن مىشود اما در جائى كه معلوم باشد فتواى فقيه موافق متون روايات باشد اشكالى در آن نيست كما آنكه نقل شده فتواى ابن بابويه رحمة اللّه عليه در مقنع مجموع اخبارى است كه حذف شده اسناد آنها تا ثقيل نباشد حمل آنها و سخت نباشد حفظ كردن آنها اما در غير آنها نظير فتواى متعارفه در زمان ما مشكل است مخصوصا در جائى كه بدانيم فتوى از روى مقدمات عقليه بدون اخبار است بلكه مطلقا چون اخبار تسامح ظهور در خبر حسى دارد و اخبار از حدس را شامل نمىشود نظير حجيت اجماعات حدسيه كه گذشت و ادله حجيت خبر واحد آنها را شامل نمىشود فتأمل .